«يحفرون قبورهم بأياديهم».. إلهامي الميرغني:” المؤسسات الدولية لا تثق بلبنان.. والشعب هو الخاسر الوحيد

علق إلهامي الميرغني، أمين مجلس الأمناء بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على تعرض دولة لبنان لأزمة اقتصادية حادة.

وقال الباحث الاقتصادي، إلهامي الميرغني:” لبنان نموذج مؤلم، حيث قادت الصراعات الطائفية إلى تعميق الأزمة والانهيار الاقتصادي بمظاهره المتعددة”.

واستكمل:” لبنان بلد محدود الموارد يعتمد على تحويلات العاملين في الخارج وعائدات السياحة التي تراجعت مع موجات الغلاء المتتالية”.

وتابع:” لقد تعرض لبنان لأول عجز عن سداد ديون دولية له في مارس2021، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، مما قوض قدرته على خدمة عبء ديون يوازي أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي”.

واستطرد:” بعد مرور أكثر من عامين على أزمة لبنان الاقتصادية، وبعد أن صنّفها البنك الدوليّ في مايو 2021 ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم خلال الـ150 عاماً الماضية، في تقرير بعنوان “لبنان يغرق”، أصدر البنك تقريراً عن كساد الاقتصاد اللبنانيّ بعنوان “الإنكار الكبير” في عدد خريف 2021، وهو ما يشير إلى أنّ الكساد المتعمَّد في لبنان وأنه من تدبير قيادات النخبة في البلاد، التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصاديّة”.

وأشار إلى أن حجم ونطاق الكساد المتعمّد الذي يشهده لبنان، يؤدّيان إلى انهيار الخدمات العامة الأساسية، ونزيف رأس المال البشريّ، وهجرة الكفاءات على نطاق واسع، بينما تتحمّل الفئات الفقيرة والمتوسّطة العبء الأكبر للأزمة.

واستكمل:” الأمر الخطير في تقرير البنك الدوليّ، هو حديثه عن الانهيار المتعمَّد، ما يؤكّد أنّ تخفيض الدين العام بقيمة 40 مليار دولار تم بالتلاعب بمعدلات التضخم، أي أنّهم قاموا بتضخّم مُدار لحلّ الأزمة على حساب المودعين والأجور والتعويضات وغيرها، أي أنّ الشعب هو الخاسر، والدولة ربحت 40 ملياراً”.

وأضاف:” هناك استمرار بالسياسات نفسها في غياب أيّ مخرج إلّا من خلال إلغاء دينهم من خلال السقوط الاجتماعيّ والاقتصاديّ للبلد.

وتابع:”المؤسسات الدولية لا تثق بلبنان، لكن لدى عزم صندوق النقد على تمويل ومساعدة بلد ما، ينصح بشبكة أمان اجتماعي وبتنفيذ سياسات معينة، لكنّه يهتم بشكل أكبر إلى العلاقات التأشيرية”.

واستكمل:” نسبة الدَين للناتج المحلي ونسبة نموّ الدين وما إلى ذلك من أرقام، لأنّ هدفه وتركيزه هو إصلاح ميزان المدفوعات، ويطلب بالمقابل تخفيض نسبة العجز الحكومي للناتج المحلّي كشرط أساسي لضمان استعادة أمواله.

واستكمل:” أمّا سوء إدارة الدول فلا يؤثّر في مهام البنك الدولي، لكن بوجود طبقة حاكمة غير أخلاقية، يمكن لصندوق النقد أن يطرح علامات استفهام حول ما يتعلّق بمسار المفاوضات مع هذا البلد”.

وتابع:” التفاوض يظهر عجز هؤلاء الساسة عن التقدّم، والطبقة الحاكمة اليوم تواجه مشكلة في التفاوض، ففي حال قيام البلد وهم مقيّدون بالإنفاق، هذا يعني “أنّهم يحفرون قبورهم بأياديهم”.