أعلن إسلام الضبع، المحامي بالنقض، ترشحه على منصب أمانة الحقوق والحريات المركزي، ضمن قائمة التقدم فى انتخابات المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتنشر السلطة الرابعة فى السطور التالية السيرة الذاتية للمحامي/ إسلام عبدالعظيم، المرشح على قائمة التقدم، الذى يقودها السياسي المخضرم فريد زهران.
الاسم :- إسلام عبدالعظيم محمد الضبع
اسم الشهرة / إسلام الضبع
– حاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة 1996
– محام بالنقض
-عضو مؤسس بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
– أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة منذ ٢٠١١، ثم نائب أمين المحافظة ثم قائم بأعمال أمين أمانة الجيزة حتي٢٠١5، وعضو هيئة عليا.
– رئيس لجنة الانضباط الحزبي
-عضو لجنة الدفاع عن المتظاهرين و مقيدي الحرية بالحزب منذ تأسيسه.
-حاصل علي العديد من الاجازات والدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان
– عضو بلجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين منذ ٢٠٠١
-عضو بلجنة الدفاع عن المحامين بالجيزة
-عضو سابق بلجنة الدفاع عن المتظاهرين
– عضو هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير
العمل الحالى :-
– لدى مكتبى الخاص بالمهندسين
– مستشار قانونى للحزب

ونشر المحامي إسلام الضبع الخبرات وأبرز المشاركات السياسية التى قام بها، و التى ننشرها كما هى:-

اشترك المحامي إسلام الضبع في هيئة الدفاع عن كافة زملائنا مقيدي الحرية بداية من تأسيس الحزب وكنا سبب في نيل حريتهم، وكنا فاعل رئيسي في كافة الاحداث التي مر بها الحزب منذ ولادة الفكرة في ميدان التحرير وحتي نضاله بجانب الشعب المصري في كافة الاستحقاقات من ثورة ٢٥يناير مرورا ٣٠يونية ولازلنا مستمرين في سبيل غدا افضل لاولادنا.
-نشترك مع بعض النواب ومع بعض الأحزاب في سبيل السعي الي تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية خاصة الحبس الاحتياطي ومدده وهناك مشروع يعد وسيقدم في القريب العاجل لمجلس النواب.
▪وأخيرا يشرفني ان أتقدم إليكم بصفتي مرشح علي منصب امين الحقوق والحريات المركزية.

وقد نشر إسلام الضبع، تصورة لـ”خطة” العمل للأمانة في المرحلة القادمة، استكمالًا لما انتهت إليه الزميلة د.هالة فودة وهي تتمثل في النقاط الآتية:
اولا: تشكيل امانة قوية من الزملاء اعضاء الحزب المهتمين بمجال الحقوق والحريات من المحامين والعمال والمهنيين وغيرهم ممن يرغب في الانضمام ، مع مراعاة تمثيل متوازن لكافة الفئات من شباب وامرأة وذوات الهمم.
ثانيا: نسعي للتأكيد علي سن المزيد من التشريعات المستمدة من نصوص الدستور المصري فالحرية والمساواة والعدالة منح من الله للإنسان وقد نص عليها دستور ٢٠١٤ في ٤٧ مادة ، لذلك فهي حقوق اصيلة ولصيقة بكل مواطن بغير تميز بسبب المعتقد أو الجنس أو اللون كما ناكد علي حق المواطن في الحياة الكريمة وعلي حرية الرأى والتعبير والاعتقاد و نسعي لدعم مبادئنا الحزبيةفي مجال الحقوق والحريات وإرساء مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص وان لا تقتصر الحريات علي الحريات الدينية والسياسية فحسب لكنها تشمل التحرر من كل أنواع وأشكال القهر والاستبداد والنيل من الكرامة الانسانية وسوف نتبني في البرنامج التأكيد علي احترام العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان في القانون الدولي والعمل علي تفعيل ما جاء في الاستراتيجيه الوطنية لحقوق الإنسان و التواصل مع المعنيين بشأن الدفاع عن الحقوق والحريات والتشبيك معهم سواء من داخل الحزب اوخارجه سواء من المنظمات الحقوقية الرسمية أو من الأحزاب المهتمة وعقد اللقاءات والندوات وتبادل الآراء والمقترحات وكذلك العمل علي تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالحبس الاحتياطي وتقديم مشروع قانون من الحزب يدعمه النواب واصدقائنا من التحالفات بالبرلمان.

ثالثا: استكمال الملفات المفتوحة الخاصة بزملائنا مقيدي الحرية علي ذمة قضايا الرأى وبذل كافة الجهود مع كافة الجهات المعنية من أجل حريتهم عن قريب بإذن الله.
وأخيرًا: بفضل من الله تاريخنا يتحدث عنا في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات سواء داخل الحزب أو خارجه منذ تاسيسه في ٢٠١١ مع استمرار التعاون مع كافة المعنيين بهذا الشأن سواء علي المستوي الرسمي أو الخاص.