وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الإثنين، على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.

وتؤكد تلك الخطوات على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والشعبين في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، كما تمثل جهود السعودية المستمرة في دعم مصر.

وفي وقت سابق، وقع وزير الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد، في القاهرة، اليوم، اتفاقية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويأتي التوقيع على الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين المملكة ومصر، للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ومصر، والإسهام في توسيع أنشطة البلدين واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.