وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ، الشكر للجنة الخطة والموازنة على المجهود الواضح وعلى التقرير الوافى الذى يتميز بالدقة والشفافية أثناء عرض توصيات اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2020/202، موجهه أيضا الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات على تقريره.

وقالت “الجزار” في كلمتها على هامش الجلسة العامة، اليوم، لاأتصور أن أكرر نفس توصيات العام الماضى وبأن هناك مشروعات متوقفة، ولم يتم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية ولم تراعى الحكومة تنفيذ هذه التوصيات يبقى الحكومة ليست جادة ويجب أن ترحل.

وأضافت “الجزار” للسنة الثانية تم إرسال مجلدات الحسابات الختامية بدون أى مجلد يتعلق بالمشروعات، وبالتالى لن نعرف حقيقة ما تم تنفيذه من مشروعات والموقف العينى والزمنى لها وهو الأمر الذى يوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها حفاظا على أموال الدولة وسلامة الأداء المالى.

وتابعت قائلة: أيضًا توقف وعدم إلتزام وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن موافاة مجلس النواب بتقرير المتابعة السنوى بمخالفة نص المادة 18 من القانون رقم 70 لسنة 1973 إعتبارا من السنة المالية 2002/2003 حتى الآن وكأن وزارة التخطيط فوق القانون.

وطالبت عضو مجلس النواب، بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لعام 2014 بخصوص الحد الأقصى للدخل لإن القرار به ثغرات لفظية أدت الى عدم تحقيق الهدف من القانون، وكذلك تخفيض البعثات الدبلوماسية الملحقين من الوزارات وإعادة النظر فى نظام الإستعانة بالمستشارين والخبراء والحاجة الى المزيد من الحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجى.

كما طالبت “الجزار” بتوقف الحكومة عن سياسة الإقتراض من الخارج لإن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل المزيد من الفوائد والعمولات ولا يشعر المواطن بأى تحسن فى معيشته بل العكس للأسف، وكذلك توقف تصدير المواد الخام الأولية كالرمل والملح وغيرها وجذب المستثمرين الراغبين لهذه المواد الأولية لتصنيعها فى مصر لتستفيد مصر من القيمة المضافة ومن التوظيف وخفض نسبة البطالة.

وأكدت النائبة على ضرورة محاسبة المسئولين عن إهدار المال العام عن القرارات الخاطئة، وعلى سبيل المثال قرار رصف شارع وبعدها بشهر يتم تركيب مواسير غاز أوصرف،أو رصف طريق لايتحمل حمولات النقل الثقيل كما حدث فى طريق مرسى مطروح سيوة الذى قدمت به طلب إحاطة.

وأشارت إلى أن الحسابات الختامية عبرت بوضوح عن إهدار مال عام وإهمال إدارى وعدم مسئولية وعبرت عن رفاهية المسئولين التى وصلت لمرحلة الفساد وعدم الإكتراث بتوصيات مجلس النواب كسلطة رقابية والإستمرار على التجاوزات وعدم الأخذ بتوصياتنا عام وراء عام .

واعلنت النائبة سميرة الجزار موافقتها على توصيات لجنة الخطة والموازنة التى شاركت فيها، وكذلك موافقتها على توصيات الجهاز المركزى للحسابات، معلنه رفضها تماما الحسابات الختامية.