طرح أسس الحوار الوطنى.. حمدين صباحي لـ “السلطة الرابعة” : يجب أن تحترم السلطة والمعارضة الدستور.. وعمري ما كنت جزء من أى نظام

 

قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق:” نحن فى حزب الكرامة نعلم أن مشكلات هذا الوطن هى أعقد وأصعب من أن يتصدى أحد لحلها منفردًا، ومن حيث المبدأ فإن الحوار هو ما يمُكن أى جماعة وطنية من الوصول إلى الأفضل لها تحقيقه”.

جاء ذلك خلال الحوار الذى أجراه موقع السلطة الرابعة، أثناء حفل السحور الذى نظمه حزب المحافظين، أمس الاثنين، بحضور عدد كبير من مختلف القوى السياسية.

وتابع مؤسس حزب الكرامة:” نحن مع الحوار ولسنا مع الإنفراد بالرأى، ومؤمنين بتعدد الكفاءات فى هذا الوطن، وهي قادرة على أن تٌقدم حلول أفضل بكثير مما طالعناه”.

إقراء ايضا:

فريد زهران يثمن دعوة الرئيس لحوار وطني شامل.. ويؤكد: هو السبيل للخروج من الأزمة الحالية وليس البطش ويساهم فى تخفيف حدة الاحتقان

واستكمل:” أى حوار وطني تطرحه السلطة، سنكون من حيث المبدأ معه، لكن نحن بيننا وبين هذه السلطة خلافات موضوعية عميقة معلنة وواضحة كمعارضين، أولًا:- ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والعدل الاجتماعي، وثانيًا:- فى قضايا الحريات وحقوق الإنسان، وثالثًا:- ما يتعلق بدور مصر الإقليمي، وقوتها داخل أمتها العربية وقدرتها على الحفاظ على مصالحها وأولها مياه النيل”.

واستطرد:” هذه الخلافات لا تمنعنا من المشاركة فى الحوار، لكننا نريد حوار مفتوح لكل المصريين بدون إقصاء، إلا غير المؤمنين بالحوار، وأيضًا أن يكون شفاف ومعلن بحيث يراقبه الشعب المصري، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك التزام مسبق من السلطة بأن مخرجات هذا الحوار تعبر عن سياسات جديدة تحل محل السياسات التى أوصلتنا إلى هذه الأزمة العميقة”.

وأضاف صباحي:” لكي ينجح هذا الحوار فضلًا عن هذه الشروط الموضوعة، هو أن يكون المتحاورين شركاء فى هذا الوطن، وأن يأكدوا على أن حقهم فى معارضة السلطة هو مكفول دستوريًا”.
واستكمل:” ينبغى أن يتم إطلاق سراح جميع مسجوني الرأى فورًا، مضيفًا:” لازم يفطروا فى بيوتهم”.

وعن الضمانات التى أشار إليها صباحي لإقامة حوار وطني شامل، فقد حدد أولًا، أن يتم الإفراج عن كل سجناء الرأى وأن تكون المحاور المطروحة للحوار، ما يتصل بالأزمة الاقتصادية، والغلاء الذى ينهش الناس، وما ينبثق فى إطار كيفية إدارة مشروع جاد للتنمية والعدل الاجتماعي والحريات ودولة القانون، وسيادته وأمان كل مواطن مصري فى بلده واحترام حقه فى التعبير عن رأيه وإعادة النظر فى دور مصر الإقليمي.

وأضاف:” نحن لا نرفض رأيًا، ولدينا برنامج متكامل نعتقد أنه قادر على حل الكثير من الأزمات، لكن هذا البرنامج يجب أن يكون جزءًا من مجموعة برامج متعددة لكل حزب مصر، وأيضًا لمراكز بحث وجامعات وعلماء وباحثين مصريين، أصحاب رأى، وإذا كان هذا الحوار له أن ينجح عليه أن يجمع هؤلاء جميعًا”.

واستكمل:” لابد أن يكون هناك اتفاق مسبق بأن لا يكون الحوار مجرد “مكلمة”، وأنه عندما ندخل هذا الحوار لابد أن يكون هدفنا واضحًا، ليس أن نخفف عبئًا على السلطة ولكن أن نخفف أعباءًا عن الشعب، مضيفًا:” ندخل هذا الحوار لوجه سيدنا الشعب، وإذا السلطة كان عندها القدرة على الإنفتاح النزيه على الاستماع وعلى التحاور، وأن ما يستخلصه ستُفعل كسياسات يتم الالتزام بها، حينها تعتبر دفعة كبيرة لمصر ويمكنها من اجتياز ما تعانيه أو أن توقف التدهور الذى يلحق بالبلاد”.

وعن حل العقدة المركبة بين النظام والمعارضة، أكد صباحي أنها ستنتهى عندما يتم احترم السلطة والمعارضة معًا للدستور، مضيفًا:” دستورنا يكفل لكل مصري حريات أساسية وينال هذه الحريات، عندها ستنتهى العقدة”.

وتابع:” أى دعوة للحوار لا أرفضها لكن بهذا الفهم وبهذا القصد الذى أشرت إليه، وعمري ما كنت فى قطيعة مع أى سلطة، وأيضًا عمري ما كنت جزء من أى سلطة، وكنت دائمًا معارضًا لكل سلطة منذ السادات وحتى السلطة الحالية”.

إقراء ايضا:

ابو عيطه وطارق العوضى ضمن تشكيل لجنة العفو الرئاسي

واستكمل:” موقعي هو “المعارض”، وأود أن أؤديه بما يخدم مصالح هذا الشعب، وكل معارض لديه ما يفيد بلده، ونأمل أن يتم تغيير السياسات التى أرهقت شعبنا لأننا نقتنع بأن هذه النتائج لا تليق بنا وضارة جدًا بشعبنا ونستطيع أن نصل إلى نتائج أخرى لو تبعنا سياسات أخرى بديلة”.

اقراء ايضا: النائب إيهاب منصور يرحب بدعوة الرئيس لإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية: مستعدون للحوار وندرك أهميته

واستطرد:” السياسات الأخرى التى أشير إليها موجودة، ويمكن تقديمها بدون مناكفة أو تحميل أوزار عن ما مضى، علشان ننظر للأمام ونأخذ خطوة، وإذا كان كل مسجوني الرأى فى بيوتهم سأكون أكثر طمأنينة لأن هذا هو مناخ الحوار، والذى أساسه التكافؤ ما بين الناس ومعياره هو التوافق على شروط المواطنة الذى هي من حق كل المصريين أيًا كان دينهم أو رأيهم السياسي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار