عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا موسعا في حضور وزير المالية محمد معيط، لمناقشة ماصرح به في البيان المالي للعام الجديد، وما يتعلق بموازنة هيئة السلع التموينية.

وقال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إن الحكومة “بين نارين” بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، فهناك تحدي يتعلق بعجز الموازنة، وتحدي آخر متعلق بتوفير أوجه الدعم للمستحقين.

وأضاف سمير في حضور معيط: نريد طمأنة المواطنين بخصوص الدعم، ولكن علينا ألا نغفل أن هناك أزمة تضخم عالمية، أدت بدورها إلى ارتفاع لاينكره أحد في أسعار السلع، ومشكلات فب النقل وأيضا تحريك لسعر العملة، وغيرها من المشكلات التي طرأت بعدما وضعت الحكومة ميزانيتها قبل التفاعلات والمستجدات التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.

واستطرد رئيس اللجنة الاقتصادية: هناك بعض البنود في الموازنة أرقامها ثابتة، ولكن أرى أن الظروف العالمية ربما تجبرنا على الحديث عن تقليل أوجه الإنفاق الحكومي أو توفير أموال حفلات الاستقبال أو أية مظاهر مشابهه وتوجيهها إلى الدعم.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض”بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات جنيه).