أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي تدعو لمناقشة قانون الأحوال الشخصية 

عقدت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اجتماعها الأول بعد اعادة تشكيلها عقب الانتخابات الداخلية للحزب، برئاسة منى عبد الراضي، تم الاجتماع على برنامج زووم، وحضره أمينات المرأة من ١٠ محافظات، بالإضافة إلى عدد من عضوات الحزب من محافظات مختلفة تطوعن بالانضمام لأمانة المرأة.
انتهى الاجتماع إلى عدة قرارات، أهمها:
– البدء في التواصل مع المؤسسات المعنية بالمرأة، مثل المجلس القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة، وهيئات المجتمع المدني.
– التجهيز لتدريب وتثقيف عضوات الأمانات في كل محافظة بالتعاون مع أمانة التثقيف و التدريب.
– دعوة الزميلات حسب اهتماماتهن للمشاركة في لجان الأمانات النوعية المختلفة بالحزب: العمل الجماهيري، والاعلام، العلاقات الخارجية … وغيرها
-الاهتمام بالتوعية الصحية والتمكين الاقتصادي للمرأة في المحافظات والبدء في التواصل مع المعنيين في كل محافظة.
– تكليف أمينات المرأة بالمحافظات بالتواصل مع المسؤولين بفروع المجلس القومي للمرأة لمشاركة العضوات في الأنشطة والتدريبات التي يعقدها المجلس، مع الاهتمام بالتدريبات الخاصة بالمحليات.
– تحضير أجندة عمل خاصة بمناسبات تكريم المرأة كمناسبة يوم المرأة العالمي والمرأة المصرية وال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة … وغيرها.
– التنسيق بين أمانات المرأة في الامانات الجغرافية المختلفة بحيث تقام الأنشطة المتفق عليها بكل أمانة محافظة في نفس الوقت.
– تكوين لجنة من الحقوقيات لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الذي سيعرض قريبا على مجلس النواب لتحضير ورقة عن التعديلات المقترحة من الأمانة.
وفي نهاية الاجتماع قدمت الأمانة توصياتها، بأن ما ستقوم به من أنشطة في مجال التنمية والعمل الخدمي، يجب أن يكون في إطار سياسي يخدم اهداف الحزب السياسية.
صرحت بذلك منى عبد الراضي، أمينة المرأة المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي