قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات 30%، في حين يبلغ نصيب الدولة 70%.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، أن الحكومة تستهدف، خلال الـ3 سنوات المقبلة، زيادة نسبة نصيب القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات المنفذة.

وأكد أن الخطوة تستهدف تحقيق تمكين كامل للقطاع الخاص، حتى يعود إلى سياقه الطبيعي الموجود، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على محاور عدة للعمل، لتحسين مناخ الأعمال وفتح قنوات تواصل مباشر للقطاع الخاص لحل مشكلاته.

وذكر رئيس الوزراء أن الدولة تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن نشر وثيقة سياسات ملكية الدولة، متابعًا: «الوثيقة تحدد الأنشطة التي تكون الدولة بمؤسساتها كلها موجودة فيها والأنشطة التي تتخارج منها، نسير وفقا للمعايير الدولية، وراجعنا ما تفعله كل دول العالم».

ولفت إلى أن الدولة قد تكون مالكة للمشروع وتترك إدارته للقطاع الخاص، قائلًا إن الوثيقة المعلنة ستكون خاضعة للمراجعة كل فترة للإسراع من تخارج الدولة من بعض القطاعات، التي ترى ضرورة خروجها منها.