كشف علاء الخيام، رئيس حزب الدستور، أن لجنة العفو الرئاسى قد انتهت من القائمة الأولى للعفو والتى ضمت أكثر من ١٠٠٠ شخص، من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا.

وتابع في تصريح ل«السلطة الرابعة»:” نتمنى الحرية للجميع وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، الذي طالبنا به كثيراً من خلال حزب الدستور، وتعديل مواده، وعدم استخدامها كعقوبة لأصحاب الرأي والفكر.

واستكمل:”‘ لقد أرسلنا مقترحاتنا من قبل والتي تم الأخذ بها في الاستراتيجية الوطنية للحقوق والحريات ولكنها لم تفعَّل بعد”.

واستطرد:” لا أنكر أهمية تفعيل دور لجنة العفو حالياً، لفتح هذا الملف الذي أرَّق الكثير من الأسر المصرية، و لكني أؤمن بأننا في حاجة لدولة العدل وتفعيل القانون والدستور، الذي يؤكد على حق كل مواطن في التعبير عن رأيه دون قيود أو شروط”.

وأختتم:” نتمنى أن يكون للسيد النائب العام دور في ما هو قادم و غلق كل قضايا الرأي و انهاء هذا الملف تماماً”.