ننفرد بنشر تفاصيل إجتماع أحزاب الحركة المدنية بشان الحوار الوطني
نظمت الحركة المدنية اجتماعًا، مساء اليوم، بمقر حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، لمتابعة أوضاع الحوار الوطنى، الذى سبق أن دعت إليه الرئاسة.
فى البداية رحب، مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بالحضور، مؤكدًا أن بيان الحركة المدنية، الذى صدر فى الاجتماع الأول للحركة بمقر حزب الكرامة تم التوافق عليه، كمحور أساسى للحوار الوطنى.
وقد حضر من الأحزاب كلًا من (التحالف الشعبي الإشتراكي، الإصلاح والتنمية، المحافظين، الكرامة، العربى الناصري، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدستور، العيش والحرية، الإشتراكى المصرى، الشيوعي المصرى، العربى القومى).
ومن الشخصيات العامة، حضر الدكتور مصطفى كامل السيد، والدكتور عماد جاد ، والبرلماني خالد عبد العزيز شعبان، والمفكر الكبير جمال زهران.
وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى تصريح ل” السلطة الرابعة “، أن الحضور رحبوا بالاشارات الايجابية التى تلقتها الحركة من أحزاب ومنظمات وشخصيات عامة، لدعم بيان الحركة المدنية والمشاركة فى الفاعليات المرتبطة به .وشملت الإشارات الإيجابية رسائل شفوية تفيد استعداد الجهات الداعية للحوار لقبول تشكيل سكرتارية أمانة فنية لادارة الحوار.
واضاف، الزاهد، أن الاجتماع بحث أيضا المؤشرات السلبية التى تلت دعوة الرئيس للحوار ومرور أسابيع على الدعوة، مع استمرار احتجاز سجناء الرأى، من المعارضين السلمي خلافا للوعود التى أطلقت مع إطلاق الدعوة ويتصل بتلك الإشارات السلبية المزعجة ما يشبه تجميد نشاط لجنة العفو الرئاسي، التى لم تعقد سوى اجتماع واحد وصدور بعض المواعيد لإخلاء سبيل السجناء ، دون أن ترى النور.
وأكد، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن الاجتماع تطرق أيضاً، إلى ما جرى فى انتخابات النقابات العمالية، وما يحدث من شطب جماعى تعسفى لمن له صوت مختلف فيما يشبه تعيين اللجان النقابية، وأيضا ما جرى من رئيس الوزراء من طرح أصول مصرية للبيع، حيث أكد الحضور أن هذا إجراء كان يجب أن ينتظر ويتم طرحه فى الحوار الوطني المزمع عقده.

واشار، مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الاجتماع بحث وثيقة قدمها حزب المحافظين للإصلاح السياسي وتم توزيعها على أعضاء الحركة للتداول حولها، ، كما بحث إمكانية إصدار وثيقة خاصة بالانقاذ الوطنى، خاصة بكل الجوانب من اجتماعية وسياسية واقتصادية، اذا ما جرى التوافق على مطالب محددة.
كما اوضح، أن الاجتماع أقر، أن كل طرف له الحق فى التركيز على أى قضية يراها أكثر أهمية، حيث أكد المجتمعون أن الدعوة للحوار هي بين مؤسسات الحكم والمعارضة ولا يصح أن تختلط فيه الأصوات ويتحول إلى كرنفال هلامى.
كما بحث الاجتماع فكرة إنشاء مجموعات بحثية تقدم عملها للرأى العام، وضرورة تجاوز الطابع القاهرى النخبوى لنشاط المعارضة ،وأن يمتد ما نتج عن هذا الاجتماع داخل المحافظات،
هذا وأكد الحضور، على أن الحوار الوطنى يتصل بفتح المجال العام ومخاطبة اصحاب المصلحة ليتحول الحوار الوطني من لحظة عابرة إلى نمط مستمر . ومن حوار طارىء إلى حوار دائم .
