تحدث شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، خلال المناقشة الموسعة التى عقدها حزب المحافظين، اليوم، بحضور عدد من النقابيين والشخصيات الهامة.

وقال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين:” يشهد التاريخ بأن عمال مصر لم يتأخروا على خدمة بلدهم فى أى شئ، بل كانوا دائمًا فى المقدمة مدافعين ومناصرين لكل ما هو فى صالح الوطن”.

وتابع:” لقد تحمل عمال مصر الكثير من المشاكل والعديد من التحديات خلال الفترة الماضية”.

واستكمل:” اللى اتكوى بنار الغلاء هم العمال، ولو اتكلمنا عن التشريعات العمالية التى صدرت خلال السنوات الماضية، سنجدها ليست فى صالحهم بل العكس”.

وأضاف:” العمال لم يتأخروا عن الدولة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى الآن فى أى شئ، وإذا كنا نؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة، لابد إذًا أن يكون هناك تشريعات اجتماعية منصفة وعادلة لكل العمال والفلاحين وذوى الإعاقة وأصحاب المعاشات”.

وتابع:” إن قانون 148 قانون التأمينات اعتبره ” مشوه”، فقد تسبب فى تشريد مليون و200 شخص على مستوى الدولة”.

وأضاف:” وفي ظل مبادرة مطروحة من السيد الرئيس للحوار الوطني تحت شعار “وطن يتسع”، يلزم الإشارة مباشرة إلى معاناة العمال الذين يواجهون الفصل التعسفى والتشريد من العمل دون سند، وهو ما أدى إلى الإقدام على الإنتحار فى مواقع العمل”.

وتابع:” البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة تكون من خلال إصلاح شامل يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على إصلاح سياسي، اجتماعي، اقتصادي، مضيفًا: على أن يكون هذا الإصلاح الشامل قائم على مبدأ سيادة القانون، وإرساء وتفعيل العدالة الاجتماعية”.

واستطرد:” العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي يرسخ بيئة للتعايش السلمي والاستقرار الاجتماعي، ويحافظ على ترابط النسيج المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بل وينعكس بالإيجاب على شعور المواطن بالأمان والرضا، ويترتب على ذلك الإزدهار والنمو بالمجتمع كله.

وأختتم:” إذا أردنا أن نستكمل ما بدأته الدولة بالنسبة لدوران عجلة الإنتاج، وتحقيق التنمية، إذًا فلابد من أن تنظر الدولة بإرادة سياسية خالصة إلى إصلاح اجتماعى اقتصادى سياسى حقيقى
وجاد، يجنى مثاره جميع المواطنين على السواء دون تفرقة أو محابة”.