تحدث عثمان مصطفى، مساعد الأمين العام لحزب العدل، أمس الاثنين، عن «أولويات الحوار الوطني» التي يجب التطرق إليها بعد دعوة الرئيس السيسي.

وقال عثمان مصطفى، مساعد الأمين العام لحزب العدل، خلال كلمته فى الحلقة النقاشية التى أقيمت اليوم بعنوان (أولويات الحوار الوطني)، بمقر حزب المحافظين، بحضور عدد من النقابيين والقيادات العمالية :” أتوجه بالشكر والتقدير نيابة عن رئيس حزب العدل، وجميع هيئاته وأعضاءه، للمهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والأمين العام طلعت خليل، وشعبان خليفة، أمين العمال”.

وأضاف:” تشرف حزب العدل بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى وضع رؤية حول محاور الحوار الوطني وتطلعاته، وآليات العمل وأجندتة المقترحة، بناءاً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

وتابع:” إن الحزب يعمل على وضع رؤية شاملة لكيفية إدارة الحوار بما يشمل ويضمن تمثيلاً مناسبا للقوى الاجتماعية بشكل يشمل الجميع لتحقيق الأهداف المأمولة، رافعين بذلك مبدأ التنسيق والعمل جنباً إلى جنب مع كافة شركاء الوطن للوصول إلى مستقبل أفضل لمصر الجديدة”.

وحدد عثمان، عدد من القوانين التي تحتاج إلى نقاش موسع عند إجراء الحوار الوطني، وهم:-

1- قانون عادل للعمل
2- قانون تأمينات ومعاشات عادل
3- قانون الحريات النقابية
4- قانون التأمين الصحى الشامل لأصحاب المعاشات
5- قانون الخدمة المدنية

كما شدد عثمان على ضرورة، الدعم اللازم للحفاظ على تنمية المهارات والخبرات الفنية، مطالباً بوضع حد أدنى للأجور والعمل على تطبيقة.

وأكد عثمان، أن حزب العدل يقترح تشكيل لجنة فنية، لصياغة القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية للعمال والتحضير لورقة عمل لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للتدريب، مضيفاً:” إن حزب العدل موجود ومدافع عن حقوق الطبقة العاملة فى مصر من خلال الحوار المباشر بين أصحاب المصلحة والدولة المصرية”.

وأضاف:” ننتهز فرصة دعوة الرئيس إلى الخروج بتوصيات عادلة للجميع لتحقيق مكاسب اجتماعية وسياسية للطبقة العاملة فى مصر، حتى نتقدم نحو المستقبل باذن الله”.

وأكد عثمان أن حزب العدل يدعو كل القوى النقابية والعمالية إلى عقد اجتماعات مستمرة للوصول إلى صيغة ومطالب حقيقة للشعب المصرى.