بعد الحكم بحبس حسين عبد الهادى..المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بإلغاء القوانين و التشريعات المقيدة للحريات

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا بشأن الحكم الصادر على المهندس يحيى عبد الهادي قال فيه ان له تاريخ عسكري مشرف، وأنه عارض التوريث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووقف في وجه بيع أصول الدولة من خلال آليات فساد واضحة، ثم عارض حكم الاخوان و أقيل من منصبه كمدير لمركز إعداد القادة بسبب استضافة المركز لرموز المعارضة ضد حكم الاخوان، و كان المتحدث بإسم الحركة المدنية لسنوات طويلة، فهو مثال للوطنية، و مثله جدير بالتكريم و ليس الحبس.
كما ذكر البيان أن حسين عبد الهادي لم يكن يوماً داعيا للإرهاب ولم يشارك أي جماعة إرهابية أهدافها، و لم يمارس إلا حقه في التفكير و التعبير و هو الحق الذي يكفله له الدستور .
و أكد الحزب في بيانه على احترامه لأحكام الدستور والقانون وأحكام القضاء المصري واجبة النفاذ و انع يدافع دوما عن استقلال السلطة القضائية وعدم التغول على اختصاصاتها، لكنه يدافع كذلك عن حرية الرأى والتعبير، وعن الحريات الأساسية التي تعد من المبادئ الأساسية للدستور.
لذا فإنه يطالب بإلغاء كل القوانين و التشريعات المقيدة للحريات و التي يتم بمقتضاها ،و بالاستناد اليها ،إصدار مثل هذه الاحكام و يحرم بمقتضاها أيضاً المتهمون من استئناف الأحكام امام دائرة قضائية أعلى .
و أضاف الحزب في بيانه انه في ظل الدعوة التي اطلقها رئيس الجمهورية للحوار بغرض الاصلاح السياسي و من قبلها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، فإنه يطالب بالافراج عن المهندس يحيى حسين، و كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كما يطالب بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات .