عقدت المجموعة الوطنية للحوار برئاسة الدكتور يوسف ورداني منسق عام المجموعة، جلسة استماع مع النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب وامين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وهنأ “عبد الفضيل” في بداية الاجتماع، الحكومة المصرية برفع اسم مصر من القائمة السوداء الخاصة بالعمال شاكرًا الجهود المخلصة التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية لتحسين أوضاع العمال والتنظيم النقابي، والتي جاء على رأسها صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وتضمين جزء بالحق في تكوين المنظمات العمالية والانضمام إليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على وضع قانون جديد للعمل يناقش حاليا في مجلس النواب بعد انتهاء مجلس الشيوخ منه، وتنظيم الانتخابات النقابية العمالية بمشاركة 4 مليون عامل في 28 نقابة عمالية و2000 لجنة عمالية.

وأكد “عبد الفضيل” أن تحقيق الأمان الوظيفي يأتي على رأس مطالب العمال من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.

ولفت إلى أن من شان ذلك إعادة الثقة للعامل في ظل علاقة تعاقدية متوازنة تحافظ علي حقوق العمال وتضمن في الوقت نفسه مصالح أصحاب الأعمال والقطاع الخاص، وتشجيع عجلة الاستثمار في مصر.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن الفترة القادمة ستشهد تطبيق استراتيجية نوعية مختلفة لتحسين قدرات العمال العامة والمهنية خاصة في مجال المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الفردية والجماعية،من اجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج ..

ودعا عبد الفضيل المجموعة الوطنية للحوار الي تقديم اقتراحاتها بشأن مشروع قانون العمل الذي سوف يتم مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وحضورهم الجلسات الحوارية التي تجريها اللجنة قبل البدء في مناقشة مشروع القانون.

وأشار عبد الفضيل إلي أن مشروع قانون العمل الجديد يسعى لتحقيق العدالة الناجزة في القضايا العمالية عبر انشاء محكمة متخصصة للفصل في القضايا العمالية ، وإرساء قواعد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل تتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وانه يجرى حاليا إعداد دراسة مقارنة للخبرات الاقليمية والدولية في ملف العمال للاستفادة بها في عمل اللجنة.

وفي نهاية جلسة الاستماع، أكد عبد الفضيل علي الدور المحوري للاعلام في التوعية بحقوق العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، وفي تغيير الثقافة المجتمعية السائدة تجاههم، وتجاه سوق العمل بصفة عامة.