شعبان خليفة يحدد مطالب العمال: لابد من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. وإصلاح ملف الأجور
قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين:” ساهم عمال مصر ولا يزال يدعمون بناء الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة، وساهموا فى بناء وطن يتسع للجميع”.
واستكمل رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، فى تصريحات صحفية:” لقد ضرب عمال مصر عبر العصور المثل في إعلاء قيمة العمل في شتى المجالات وباتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدًا على أصالة الإبداع وقوة الإرادة المصرية وعطاء هذه الفئة”.
وتابع:” عمال مصر هم أيقونة خطة التنمية لبناء اقتصاد وطنى قوى فتحمل عمال مصر تكلفة اجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، وزيادة ارتفاع الأسعار من جراء تعويم الجنية، ثم تحملوا ما تكبدته دول العالم من خسائر اقتصادية هائلة جراء انتشار جائحة فيروس كورونا سواء بالنسبة لمسألة الانتقاص من الأجور أو ارتفاع الأسعار وما لبسوا أن استفاقوا من أزمة فيرس كورونا، حتى حلت الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأضاف:” لا ننكر أن الدولة تحركت على عدة محاور لدعم العمال وحمايتهم منها إطلاق المبادرات، وتقديم المنح لحماية العمال، وبناء المدن الصناعية والمصانع وإقامة المشروعات القومية الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ لتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة”.
وتابع:” كما اهتمت الدولة بإصدار تشريعات وقرارات تخدم العمال لتحسين أوضاعهم في ظل التحديات التي تواجه العالم”.
واستكمل:” لقد قدمت الدولة دعمًا غير مسبوق لبعض الفئات إبان الجائحة حيث تم التوجه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى، كما تم صرف منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة على مرحلتين على 6 دفعات خلال الفترة من أبريل 2020، وحتى مارس 2021 وكان عدد المستفيدين في المرحلة الأولى مليونًا و625 ألفا و506 مستفيدين”.
وأضاف:” كان عدد المستفيدين في المرحلة الثانية مليونًا و432 ألفا و91 مستفيدا، وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليونا”.
وتابع:” لكن عمال مصر وعددهم 29مليون و645 الف عامل منهم 25مليون عام بالقطاع الخاص يعملون فى 3مليون و743الف منشأة أصبحت الضرورة ملحة لتوفير الحياة الكريمة لهم والأسره ولا تتحقق هذا إلا بتحقيق أبرز مطالب العمال وهي:-
1- يتطلع العمال إلى تشريع قانون عمل متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين، وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفى علاقة العمل.
2- يجب إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وأيضا إعادة النظر فى مواد المعاش المبكر وخاصة المواد ( 21، 22، 24) التى أدت أضرت بأكثر من مليون 200 ألف عامل وأسرهم.
3- إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية.
4- لابد من مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال التى انطوت على تناقض موادها بعضها البعض والانتقاص الواضح من حقوق العمال ومكتسباتهم، وخالفتها الصريحة لقانون العمل.
5- بناء تنظيم نقابى قوى قادر على المواجهة والندية لمنظمات أصحاب الأعمال لعمل التوازن بين طرفى علاقة العمل، واستغلال مؤسساته فى التدريب المستمر فى تثقيف وتوعية العمال فى مواقع الإنتاج وأيضا تثقيف وتدريب القيادات العمالية الطبيعية داخل مواقع الإنتاج على أهمية دور العمل والإنتاج فى الاقتصاد الوطنى، وتعريف العمال بواجباتهم وحقوقهم وأهمية المفاوضة الجماعية للوصول لحقوق العمال المفاوضة الجماعية بطريقة متحضرة كبديل عن الإضرابات والاعتصامات.
6- إشراف حقيقى وجاد من الجهة الإدارية المختصة من الحكومة على العملية الإنتاجية، فلا أفضلية لطرف على حساب الطرف الآخر من أطراف علاقة العمل وخاصة قطاع التفتيش بالتزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، للحفاظ على العمال.
7- إصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول من قبل العمال أجر عادل يتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم. وعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، وإيجاد آلية تشريعية ت ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة والصادر به قرار من المجلس القومى للأجور.
8- التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة المهارة التى يتطلبها سوق العمل.
9- قضاء عمالى ناجز لا يتأخر فى تداول القضايا العمالية أكثر من 6 شهور ، وتنفيذ فورى للأحكام القضائية.
10- ضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين اجتماعي وتأمين صحى.
11- يجب على الدولة تقديم مزيد من الدعم المستثمرين وخاصة فى مجال استراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتشجيع المستثمرين فى القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل.
كما أشار إلى أن العمال في ظل أزمة الاقتصادية المتصاعدة، هم أول من يدفعون الثمن، مضيفًا:” وفي ظل مبادرة مطروحة للحوار الوطني تحت شعار “وطن يتسع للجميع ” يعيش العمال بين معاناة الفصل من العمل دون سند من قانون، ومصادرة حقهم الطبيعي في انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية تمكنهم من حرية اختيار قيادات نقابية تعبر عنهم.
* العامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة كريمة مستقرة، وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأمينى يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهنى والأسرى.
* صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقا للاستقرار فى الإنتاج واستمرار فى التعاملات الخاصة بالمنشأة.
– يجب أن تضمن الدولة تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة الإنتاج لتنمية الاقتصاد الوطنى.
