قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الوضع الراهن يفرض على السلطات النقدية والمالية اتخاذ إجراءات حازمة لكبح جماح التضخم، مع تجنب التشديد المالي غير المنظم.

وأكد «عامر» أن اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة ضرورة للتعامل مع الضغوط الناجمة عن تلاحق الأزمات العالمية الوبائية والجيوسياسية، والتي أدت إلى اضطرابات اقتصادية حادة وتحديات جسيمة تواجهها دول العالم كافة.

وأضاف طارق عامر، في الكلمة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك، اليوم الخميس، أن الأزمة الروسية- الأوكرانية فاقمت الأوضاع الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا، ما أدى لزيادة الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والطاقة.

وينظم الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي Afreximbank، البنك المركزي المصري بالتعاون مع أفريكسيم بنك في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وأضاف محافظ البنك المركزي أنه خلال أزمة فيروس كورونا كان التوجه الرئيسي تحييد هذه الأزمة من خلال ضخ سيولة ضخمة إلى قطاعات الاقتصاد، خاصة القطاع الخاص وقطاع الأفراد للحفاظ على فرص العمالة، وبالتالي قامت الحكومة بضخ أموال كثيرة في الاقتصاد، وتحمل البنك المركزي مخاطر لتشجيع البنوك على ضخ السيولة.

وأشار”عامر”، خلال جلسة حوارية في اجتماعات البنك الرفريقي للتصدير والاستيراد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أن البنك تدخل بضخ الاحتياطي لتجنب المجتمع صدمة أسعار الصرف، وعادت هذه الأموال في سنة 2020، مؤكدا أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي حقق بعض الحماية من الاحتياطيات، متابعا: “استطعنا إعادة تنظيم تجارتنا الخارجية تدريجيا بأسلوب لا يؤثر على الإنتاج لتوظيف الموارد من النقد الأجنبي لاحتياجات المواطن والمجتمع”.