«كلمة حق فى وقت مستحق”..النائب أحمد السجينى يكشف عن رؤيته للحوار الوطنى..ويؤكد: نتطلع لمخرجات تمكننا من تنفيذ أحلامنا فى الجمهورية الجديدة

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقوى السياسية و المثقفين و النخب المتخصصة كل فى مجاله للجلوس و الحوار معا تعكس أمانة مقدرة فى الحكم و درجة محمودة من التدبر و مرونة تترسخ فى وجدان و عقلية رئيس الدولة و لا يؤثر فيها إلا رغبة خالصة لمقدمها لتغيير الأوضاع للأحسن و النهوض بهذا الوطن اتفق معه من اتفق و اختلف من اختلف.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أنه توقفت أمام مع ما يردده البعض من المشككين دوما ” من أن الدعوة جاءت تحت وطئة الظروف الاقتصادية الراهنة و أن الأداء و الممارسة فى هذا الحوار سوف تتسم بالشكلية بعيدا عن الموضوعية ” مشيرا إلى أنه بالطبع اختلفت و ما زال مختلف مع من يرددون مثل هذه الأقاويل سواء عن نوايا خالصة أو خبيثة، مشيرا إلى أنه ليس خافى على أحد من المتابعين أن الرئيس الحالى لم يكن بعيدا عن الحوار الوطنى طوال العشر سنوات التى عرفه الشعب المصرى خلالها فهو الذى عهدناه مناديا بدعوة القوى السياسية للحوار إبان فترة حكم جماعة الاخوان الارهابية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عهدناه أيضا مؤسسا لمؤتمرات الشباب للحوار من خلال منتديات و ورش عمل تجمع بين الشباب و رجال الدولة و هو على رأسهم و تشارك فيها مختلف القطاعات و الخبرات النوعية، و هو الذى عهدناه مستحضرًا لأول مرة مفاهيم الحوار العام المتخصص فى كل فاعلية يتم فيها افتتاح إحدى المشروعات سواء كانت مشروعات قومية او مشروعات عامة ويشارك بمداخلات متعددة، تلك المداخلات التى ساهمت بشكل غير مسبوق فى إعادة تشكيل الوعى و الفهم لكثير من القضايا المثارة والتحديات التى تواجه الامة المصرية.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن الرئيس السيسى هو عهده شخصيا بعدم التدخل فى عمل لجنة الادارة المحلية طوال السنوات المنقضية التى تولى السجينى فيها المسئولية رغم ما تثيره هذه اللجنة و أعضائها الموقرين من ملفات مجملها بطبيعة الموروث ملفات ساخنة لا تحتمل المجاملة أو التهاون و إنما تفرض علينا جميعا العمل الجاد والرأى الصادق ووالتوجيه الحازم المبنى على دراسة واقع و إمكانيات شعب و شفافية عرض للحلول مهما كانت حساسيتها و آثارها.
كما أكد أيضا بأنه هو الذى عهد الرئيس بعدم تدخل أجهزة حكمه خلال السنوات المنقضية فى إبداء الملاحظات حتى و إن كان عتابا بسيطا من جراء لقاء تلفزيونى عقدته أو حوار صحفى اجريته كنت مهاجما او منتقدا فيه عن علم و دراسة لبعض السياسات أو لاداء حكومى ضعيف لقطاع من القطاعات قائلا:” ما أقوله الآن ليس مجاملة أو غزل أو تودد للرئيس بقدر ما هو إقرار و حق و تحليل لواقع عشته و ما زلت اعيشه انا و جموع الشعب المصرى”.
وقال أيضا :” ليس سر خفيا أننا فى لجنة الادارة المحلية بالبرلمان المصرى خلال الفصل التشريعى الأول ( المجلس السابق ) و الفصل التشريعى الثانى ( مجلس النواب الحالى ) أعلنا مرارا من خلال اجتماعات اللجان النوعية او الجلسات العامة أو السنة الحميدة التى اسسها رئيس الحكومة الحالية د.مصطفى مدبولى فى اجتماعته الدورية مع رؤساء اللجان النوعية فى البرلمان او حتى لقاءات الوزراء بمقرات الاحزاب المختلفة .. أعلنا وبمنتهى القوة اننا نختلف فى بعض السياسات الحكومية على سبيل المثال لا الحصر .. السياسات الضريبية المترددة لبعض القطاعات، السياسات الانفاقية و الحوكمة المطلوبة لبعض الهيئات مثل الهيئة العامة للطرق و الكبارى التابعة لوزارة النقل و هيئات النظافة التابعة للمحليات، والسياسات المتعلقة بطبيعة عمل قطاع التفتيش و قطاع التدريب بوزارة التنمية المحلية، و كذلك سياسات إهدار المال فى ملف تدهور تعظيم موارد المحليات و عدم التعامل مع الملف بعقلية التاجر الشاطر ان جاز التعبير”.
وقال أيضا نختلف كذلك السياسات التى ما زالت تمكن المواطنين من التعدى على الاراضى الزراعية و البناء المخالف العشوائي هذا السلوك السرطانى المدمر لثروات الوطن، وأعلنا أيضا من ناحية اخرى عن الاتفاق مع الحكومة من حيث المبدا والاختلاف من حيث التطبيق بخصوص بعض الملفات مثل ملفات التصالح / منظومة البناء و التراخيص / المغالاة فى الاسعار الطاردة فى تقنين اراضى وضع اليد و ما يترتب عليها من ضياع حق الدولة نتيجة لعزوف المواطنين و عدم قدرتهم على السداد / عشوائية ملف التكاتك و مواقف السرفيس و الأسواق … وغيرها من ملفات المقام لا يتسع لذكرها تفصيلا .
وقال أيضا:” القصد هنا من العرض ان الحالة السياسية و الحوكمة المنشودة ليست رمادية كما يصورها و يسوقها البعض و ايضا فى ذات الوقت ليست قياسية كما يتخيلها و يقرها البعض الاخر فالكمال لله وحده .. و لكن المؤكد انها الحالة الراهنة هى حالة وطنية مخلصة بها كثير من الجهد و الجد ،، حالة تتسق و تسعى للتوائم مع الأوضاع و الامكانيات المختلفة سواء كانت محلية او إقليمية او دولية و هى حالة تتباين و تتاثر صعودا و هبوطا بتغير تلك الأوضاع”.
فى السياق ذاته أكد بأنه قد يتصور و يتسائل البعض عن أنه طالما كانت الصورة بهذه المثالية و الممارسة الوردية ،،، اذا فلماذا الدعوة للحوار الوطنى بهذا القدر من الاتساع و الانفتاح ؟ و الإجابة هى ظنى ان بلد بحجم مصر و نسيجها الشعبى و بنيانها السياسى و مخزونها الثقافى و التاريخى و مورثاتها من قضايا و إصلاحات هيكلية مستحقة، و بلد يقترن وجوده ماضيه و حاضره بكل هذه المكونات المختلفة يجب أن يفرض علينا جميعا وجوبا أن نحيا فى حالة حوار مستمرة و مستدامة، على أن يكون حوار منزه عن الهوى يناقش و يطرح ، وحوار قائم على تقييم ما سبق و تقويم ما حضر، وحوار يستهدف مستقبل مشرق و أملا مستدام .. حوار يسعى للاحتواء و ينفر من الاصطدام.
كما أكد النائب أحمد السجينى بأنه حتى يتحقق ذلك يجب أن ننتبه أن التحدى القائم هو محددات الحوار و آليات طرحة و أدوات إدارته و الأهم دوما قناعة و قبول و احترام اطرافه بمقتضيات تطبيق مخرجاته و و اعتقد انها مسئولية و تحديات يشارك و يتضامن فيها الجميع دون استثناء، داعيا أن ينتهز تلك الفرصة للتواصل الوطنى الحميد دون املاءات عنترية او تشكيك مسبق لان الغرض الأسمى هو إيجاد مساحة اكثر من المشاركة و التوافق من شأنها ان تثبت من مقدرات استقرار الوطن و تدعم من خطوات اصلاح هيكلى مستحق فى كثير من القطاعات الاقتصادية و البشرية داخل بنيان الدولة المصرية.
واختتم حديثه بشكر القيادة السياسية و مؤسسات الدولة المعنية التى عملت و تعمل على استقراء الأوضاع و تقدير الاحتياجات و تحديد المواقيت المناسبة للتدخل الرئاسى المحمود .و الشكر موصول للقوى السياسية و النخب المختلفة لقبولهم تلك الدعوة الوطنية بهذه الرحابة و الجدية قائلا:” ختاما دعواتى و امنياتى للاصدقاء د. رشا راغب و د. ضياء رشوان و المستشار محمود فوزى بالتوفيق و السداد لحسن استضافة و ادارة حوار ينتهى بمخرجات تمكن الدولة من تنفيذ احلامها المستحقة فى تاسيس جمهورية جديدة تليق باسم و تاريخ مصر العظيمة”.ططذ