عقدت أمانة الحقوق والحريات المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أولى اجتماعاتها، قبل أمس الثلاثاء.

من جانبه، قال الأستاذ إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات وعضو المكتب السياسي، أنه تم طرح أجندة مبدئية لخطة عمل الأمانة وإعادة توضيح لبعض نقاط استراتيجيه العمل بالأمانة الفترة القادمه على الزملاء في بدء الاجتماع، وتم الاستماع لجميع تعليقات ومقترحات الحضور.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بناء على طلب عدة أمناء أمانات جغرافيا سيتم عمل دورات تدريبية تعريفية تباعا عن مفهوم الحقوق والحريات، وتم الاتفاق على البدء في تقديم تصور يشترك فيه الزملاء بالأمانة لبرنامج تدريبي شامل بهدف تعريف الأعضاء بماهيه الحقوق والحريات ومدى تماسكها مع مبادئ الحزب الاساسية.

كما أشار أيضاً إلى أنه تم الاتفاق علي عقد عدة ندوات بالتتابع، تبدأ بعمل ندوة لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية، خاصة مواد الحبس الاحتياطي، ويدعى لها بعض المهتمين بهذا الملف من كافة الجهات المعنية داخل الحزب وخارجه، ثم ندوة عن مناقشة الاستراتيجية الدوليه لحقوق الإنسان، ثم أخرى عن تعديلات قانون حق تداول المعلومات وما يتبع من موضوعات.

وتابع: كما ثمنت الأمانة دور لجنه العفو الرئاسي وإعادة لمخاطبة رسميه تقدم من أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للجنه العفو الرئاسي بشأن الإفراج عن الزميل الأستاذ زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب.