أكد الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، التزام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ببيان الحركة المدنية فيما يتعلق بالضمانات والشروط المراد تنفيذها للمشاركة في الحوار.

وقال القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي:” أنا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، فقد توافقنا جميعاً«خبراء اقتصاديين»، على وجود أزمة اقتصادية، ولذلك نحن نقترح خطة عاجلة للإنقاذ الوطني تعتمد على كيفية الحفاظ على الموارد المصرية، وتعظيم العوائد والتركيز على القطاعات السلعية في الزراعة والصناعة، وتخفيض وتيرة الاستثمار في المشروعات العقارية، ومشروعات المقاولات.

كما شدد الميرغني، في تصريح لموقع «السلطة الرابعة»، على ضرورة التركيز بشكل أكبر على وسائل الحماية الاجتماعية وحماية المواطنين من شر الفقر.

واستكمل:” لا يوجد حل لأزمة مصر الاقتصادية، إلا من خلال زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل منتجة، وأيضا تحويل ديون مصر والتي تبلغ ٤ تريليون جنيه إلى مساهمات في مشروعات زراعية وصناعية، بحيث توفر قيمة مضافة وتساهم في تقليل الاستيراد والاعتماد على الخارج وزيادة الإنتاجية.