صرح يوسف ورداني، منسق المجموعة الوطنية للحوار، بأن المجموعة قد تقدمت بإرسال مقترحاتها التفصيلية للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، ولأمانة الحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي، مضيفًا أن التصور الذي أرسلته المجموعة، والذي جاء في 39 صفحة، قد غطى تسعة محاور عمل، هى: «الإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري والمؤسسي، والاقتصاد والتنمية وجودة الحياة، وتحقيق العدالة والاندماج، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مناخ الحقوق والحريات، والحوار التشريعي، والإصلاح الثقافي، ودور الإعلام».

وأكد «ورداني»، أن المجموعة قد أتبعت منهجًا تكامليًا وأسلوبًا تشاركيًا في صياغة هذا التصور من خلال الإعتماد على ورش العمل واللقاءات الميدانية التي عقدتها المجموعة مع مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية، واللقاءات الافتراضية التي عقدتها مع 1200 شاب وفتاة، بالإضافة إلى مجموعة من شباب المثقفين، وتحليل آراء ومقترحات الشخصيات العامة على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي منذ إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق الحوار خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، وذلك بجانب خلاصة أفكار ومقترحات أعضاء المجموعة التي ضمت ممثلين شباب من معظم التيارات السياسية والفكرية الموجودة في البلاد.

كما صرح المنسق العام للمجموعة الوطنية للحوار، أن المقترح شمل بالتفصيل نتائج جلسات الاستماع الميدانية التي عقدتها المجموعة مع رؤساء أحزاب: «الناصري، والإتحاد، وإرادة جيل، والغد»، فضلًا عن لقائتها مع نقيب المهندسين، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للبتروكيماويات ورئيس الإتحاد العربي للنفط، وأمين العمال بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وكذلك جلسات الاستماع الافتراضية التي عقدتها المجموعة مع مجموعات من الشباب والمواطنين على تطبيق الكلوب هاوس أيام 12 و19 مايو، و7 يونيو 2022، وناقشت الأخيرة منها مطالب أهالي محافظة أسيوط، والتي شارك فيها حوالي 1200 شاب وفتاة، بجانب اللقاء الذي عقدته لجنة الإصلاح الثقافي برئاسة الدكتور رامي عطا الله، وأستاذة منى لملوم، مع مجموعة من شباب المثقفين حول رؤيتهم للإصلاح الثقافي على تطبيق زووم يوم 29 يونيو 2022.

الجدير بالذكر أن المجموعة الوطنية للحوار، قد تأسست في 8 مايو 2022، وقد حددت أهدافها في العمل كحلقة وصل بين النخب السياسية والشبابية من كل التيارات الوطنية من دون أستثناء أو تمييز، وبين هذه النخب والشارع بمختلف أفراده وهيئاته وتنظيماته بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في 11 سبتمبر 2021، وأعلنت عن إستمرارها في عملية الحوار حتى بعد أنتهاء فعاليات الحوار الوطني، بوصف أن الحوار عملية مستمرة ومستدامة من أجل الوصول إلى توافق سياسي ومجتمعي حول دعم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، ومواجهة التحديات المستمرة التي تواجهها الدولة.