قال عبد العزيز الشناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والباحث في شئون النقل البحري، أن النقل البحري قادر على دفع اقتصاد الدولة المصرية للأمام لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان “قطاع النقل البحري .. بين الواقع والمأمول 2022″؛ للحديث حول قطاع النقل البحري، والأهمية الاقتصادية للنقل البحري ، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

ونوه عبد العزيز الشناوي، إلى أن الدولة المصرية تمتلك 3000 كيلو متر سواحل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بالإضافة إلى قناة السويس، والتي تعد ضمن أهم المعابر المائية في العالم، كما نمتلك 205 صيف بحري متوزعين على 54 ميناء من ضمنهم 15 ميناء تجاري.

ونوه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن القيادة السياسية تولي اهتمام متزايد بملف النقل البحري، وهذا أمر يدعو للفخر، حيث أن هذا الملف قادر على أن يكون قاطرة الاقتصاد القومي المصري في السنوات القادمة .

ولفت الشناوي، إلي أن العالم أجمع أصبح يتجه نحو الاقتصاد الأزرق، والذي يعتمد على البحار والمحيطات، وأن أهم النشاطات ضمن هذا الملف هو نشاط النقل البحري ، وهو ما يستدعي الاهتمام به .

وطالب الباحث في شؤون النقل البحري بوزارة مختصة للنقل البحري تعظم من موارده باعتباره مصدرا قويا للدخل القومي، مع ضرورة الإسراع في توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للعمل البحري، مما سيساهم في حل أغلب مشاكل البحارة المصريين الذين يعانون من عدم توقيع مصر على تلك الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في ٢٠٠٦ أي من ١٦ عام.