فى إطار سلسلة اللقاءات والإجتماعات المكثفة التي يجريها حزب الإصلاح والتنمية هذه الآونة وفى لقاء صيفى في أحد النوادى النيلية إلتقى أمس الثلاثاء المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات ” رئيس الحزب ” وتم إستعراض عدد من قضايا الساحة السياسية من أهمها :-
1 – مطالبة مجلس إدارة إتحاد المهن الطبية بتوضيح قرارهم بإستثمار أموال صندوق المعاشات الخاص بهم في شركة مجهولة تدعى تبعيتها لجهة سيادية وهو القرار الذى قوبل بالرفض من نقابة الأطباء . أين الحقيقة ؟
2- قرار منح الدرجات العلمية ( الليسانس والبكالوريوس ) لخريجى الكليات العسكرية هل يعنى ذلك أن مدة الدراسة بالكليات العسكرية سوف تطول حتى يتمكن الطالب من دراسة العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الإحصاء بجانب العلوم العسكرية ؟ وأين معيار الجودة التعليمية في حال بقاء مدة الدراسة كما هي ؟ وأين معيار الجدارة وتكافؤ الفرص حيث أن باقى الجامعات التي تعطى نفس المؤهل ( الاقتصاد والعلوم السياسية ) على سبيل المثال تشترط للإلتحاق بها تحقيق نسبة مئوية معينة في الثانوية العامة أكثر بكثير جدا من النسبة التي يتم إشتراطها للإلتحاق بالكليات العسكرية في حين يحصل الملتحق بها على نفس المؤهل؟
3- لماذا تصل تكلفة تأجير الحى الحكومى في العاصمة الإدارية ب 4 مليار جنيه سنويا وهو مبلغ كبيرا جدا رغم أن أي حى حكومي تم إنشاؤه من حصيلة بيع الأراضى التي تمت في العاصمة كما أن شركة العاصمة شركة تساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 49% بالإضافة إلى 51% نصيب القوات المسلحة ممثلة في جهاز الأراضى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وقد تم توصيل ومد المرافق والشبكات والخدمات المختلفة لها على حساب ميزانية الدولة وبأولوية لها على حساب مناطق أخرى كان مقرر لها توصيل المرافق والشبكات والخدمات .
4- موقف الصيادين الذين تم القبض عليهم في بحيرة المنزلة خلال الإسبوعين الماضيين سواء كانت تهمتهم الصيد في منطقة محظورة أو مخالفة قانون الصيد . هل سوف يتم مثولهم للمحاكمة أمام القضاء العسكرى وهم مدنيون أم لا ؟
5- لماذا لا يتم ضخ إستثمارات في البنية التحتية للإنترنت وأين وزارة الاتصالات من إنهاء إحتكار شركات بعينها مثل ( شركة وى ) بما يتيح منافسة عادلة لكل الشركات وبالتالي يحصل المواطن على أفضل جودة وبأقل تكلفة كما يتم في أغلب دول العالم. فغياب المنافسة المتكافئة تجعل المحتكر غير مهتم بتحسين الخدمات والتطوير
6- حقيقة المفاوضات التي تتم مع صندوق النقد الدولى لإقتراض من 5 إلى 20 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي في ظل تحذيرات كثير من الخبراء والإقتصاديين من مخاطر التوسع في سياسة الإقتراض التي وصلت إلى 160 مليار دولار دين خارجى وتأثيره على الأجيال الحالية والمستقبلية .

وفى نهاية الاجتماع تطرق الحديث إلى جلسات الحوار الوطنى وموقف أحزاب الحركة المدنية على ضوء إجتماعهم الأخير . وما سيتم من تشكيل اللجان النوعية والفرعية واقتراح البدء بمحور الإصلاح السياسى ودعوات المتحاورين .