استطلاعات الراى تشير الى موافقة ٩٠% من التونسيين على الدستور الجديد

إغلاق صناديق الاقتراع في استفتاء تونس واستطلاع يظهر تأييدا كبيرا للدستور الجديد

اغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس التونسي قيس سعيّد وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بذاك الذي كان قائمًا قبل العام 2011.

وأغلق أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت تونس وبدأت عمليات فرز الأصوات.

وأظهر استطلاع أجرته سيغما كونساي ونشره التلفزيون الرسمي أن الناخبين في الاستفتاء التونسي يوم الاثنين وافقوا بنسبة 92.3 بالمئة على الدستور الجديد.

وأظهر استطلاع سيغما أن إقبال الناخبين على الاستفتاء بلغ 25 بالمئة. وقاطعت أحزات المعارضة الاستفتاء.

ويؤكد الرئيس التونسي، أن الاستفتاء سينهي الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كل السلطات في البلاد قبل عام.

وأدلى الرئيس التونسي مصحوبا بزوجته إشراف شبيل بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس، وقال في تصريحات للإعلاميين إثر ذلك “اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت”.

وتابع “نؤسس معا جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية”.

وأضاف “على الشعب التونسي أن يكون في الموعد والتاريخ، نحن اليوم أمام خيار تاريخي في بناء جمهورية جديدة”.

“خرق الصمت”
واعتبر سعيّد، أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و”سنبدأ تاريخا جديدا”، مهاجمًا معارضيه الذين قال إنهم “يوزعون الأموال” لكي “لا يصوت التونسيون ويعبرون عن إرادتهم”، ومؤكدا “لن نترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج”.

واعتبرت منظمات تراقب عملية الاستفتاء تصريحات سعيّد بأنها “خرق للصمت الانتخابي” كما وصفها حزب النهضة المعارض لسعيّد “بمؤشّر إضافي على صورية الاستفتاء”.

بينما أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي، أن الهيئة تنتظر ملفات وتقارير حول جميع الإشكاليات وستنظر فيها الثلاثاء و”ستتعامل معها وفقا للقانون”.

ومن المرتقب أن يتم الاعلان عن النتائج الأولية مساء الثلاثاء، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري وكالة فرانس برس.

قال طارق الجميعي (24 عاما) لوكالة فرانس برس لدى خروجه من مركز تصويت في العاصمة تونس “بالنسبة لي الاستفتاء هو حماية لمستقبل بلادي”.

وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل 9,296,064 ناخبًا للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الناشطون الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم السبت ولديهم حتى الاثنين للاقتراع.

وتشكل نسبة المشاركة الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء. ويُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى المقاطعة.

ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي بامتياز يتعارض كليا مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 التي اعتُبرت المثال الناجح في المنطقة لما أُطلِقت عليه تسمية “الربيع العربي”.

مرحلة الاستفتاء “هي الثانية ضمن مخطط تم إقراره” من قبل الرئيس بعدما قام “بتعليق ثم حلّ المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان”، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.

وينصّ الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من قبل نواب البرلمان.

فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين “مجلس نواب الشعب” الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و”المجلس الوطني للجهات” ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه.

تندّد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد، معتبرةً أنه “مفصّل على قياس” سعيّد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.