رحب حزب الدستور، بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022، والذي ترتب عليه منذ قليل الإفراج عن هشام فؤاد وأحمد سمير، وقاسم أشرف، وعبد الرؤوف خطاب، وطارق النهري، وطارق المهدي، وخالد عبد المنعم.

وقال الحزب في بيان له:” نترقب صدور قرارات مماثلة بحق كافة المحكوم عليهم في قضايا تخص الحريات العامة جميعها سياسية ونقابية وشخصية”.

وتابع:” في وقت نشارك فيه الآن السجناء فرحة استرداد حريتهم ورفع الظلم عنهم؛ نأمل عن إيمان راسخ بما لها من رصيد من التقدير في وجدان المصريين، أن تضع السلطة القضائية في اعتبارها، ضرورة التوسع في القرارات الصادرة من النيابة العامة والقضاء -بوصفهما صاحبا الحق الأصيل في صون الحريات العامة والأمن الإجتماعي- الإفراج فوراً دون قيد أو شرط عن المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة من دون محاكمة”.

واستكمل:” يرى الحزب أن ملف سجناء الرأي هو أهم الخطوات الأساسية في السعي إلى طي هذه الصفحة من تاريخ شعبنا.. وفتح أخرى تقوم على عماد من العدل كأساس للملك والحكم”.

واستطرد:” نبارك لكل حر، استرد حقه في الحرية، وننتظر قرارات جديدة تمسح على قلوب آلاف المنتظرين، وتضع نهاية لهذه الأوضاع الصعبة الإستثنائية في مسيرة بلادنا”.