تقدم المهندس/ ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه إلى الدكتور/خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارت المجلس الأعلى للجامعات، التي صدرت في مايو 2019، والذي اتخذ عدة قرارات بعد مناقشات عديدة لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب بخصوص اشكاليات التعليم الهندسي وكانت القرارات كالتالي :
1- إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات .
2- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والاجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم الأمر .
3- عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة .
وقد تم افادتنا اثناء مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة منا سابقاً في هذا الشأن انه سيتم موافاتنا بالتقييم السنوي للمعاهد الهندسية
وأشار النائب إلى انه حتى تاريخه لم يواف بأى تقييم ولا يعلم هل يتم عمل التقييم أم لا ؟
وتساءل أيضا عن أسباب عدم الالتزام بفارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة وعدم زيادته عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، والمطلوب تخفيضه إلى 2% .
وطالب كذلك بمعرفة الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الاعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وهل تم عمل خريطة لسوق العمل واحتياجاته من الخريجين حيث يلاحظ بوضوح على سبيل المثال وجود عجز صارخ في أعداد الأطباء، وغيرهم في كثير من القطاعات بينما نجد على الجانب الآخر اعداد زائدة وبطالة في القطاع الهندسى !!!