اللجنة القانونية لحزب الدستور تضع هيكلة للمحافظات وتأسس أرشيف قضائي ووحدة للأبحاث.. وملف سجناء الرأي على رأس خطتها
اجتمع فريق عمل أمانة الشئون القانونية بحزب الدستور، برئاسة محمد حمدون المحامي و أمين الشؤون القانونية وبحضور المحامييّن، نبيه الجنادي، هشام علي، و الأستاذة جيهان شكري، مسؤولة ملف سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا. ناقش المجتمعون، رؤية أمانة الشئون القانونية وخطط العمل وآلياته، في الثلاث أشهر القادمة.
من جهته، قال أمين الشئون القانونية، محمد حمدون، إن الحاضرين، ناقشوا تشكيل وهيكلة الأمانة القانونية، على المستوى المركزي، وعلى مستوى المحافظات، بما يضمن وجود ٣ من الزملاء المحامين بالحزب – على الأقل – كفريق عمل قانوني وحقوقي في كل محافظة.
وأضاف حمدون، أنّ المجتمعين ناقشوا سُبل تأسيس وحدة أبحاث ودراسات قانونية متخصصة، تسهم بشكل رئيسي في المسائل القانونية الخلافية، لتأتي مخرجاتها في صورة مشروعات قوانين كاملة أو مشروعات بتعديلات تشريعية على قوانين سارية، تمس الحريات، والقضايا المعيشية التي تشغل المواطنين.
وفي نفس السياق قال نبيه الجنادي المحامي، وعضو الأمانة القانونية بالحزب، إنّ الأمانة تعتزم إنشاء مكتب قانوني منضبط في الحزب بملفات وأجندة قضائية، وأرشيف قضائي وقانوني، لتنظيم العمل وضبط إيقاعه، لصالح الأعضاء.
ومن جانبها، لفتت جيهان شكري مسؤولة ملف المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، إلى قضية الحبس الاحتياطي، وما يرتبط بها من مقترحات، يقدمها الحزب، للمساعدة في الخروج من مسار الإجراءات التعسفية، التي طالت الكثيرين، في الآونة الأخيرة مع أهمية الضغط للافراج عن أحمد شعوط عضو الحزب بأمانة الإسكندرية.
