قام الدكتور كرم سلام عبدالرؤوف سلام. الخبير الإقتصادى ومستشار العلاقات الإقتصادية الدولية

ورئيس قسم الإقتصاد والتجارة الإلكترونية بكلية العلوم الإدارية جامعة باشن العالمية المفتوحة بأمريكا وأمين مساعد اللجنة الاقتصادية بحزب مصر بلدي بإعداد المحور الإقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية بعنوان “الإقتصاد المصرى بين السياسات المطبقة والسياسات البديلة” وذلك إستعداداً لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث قام الدكتور كرم بوصف تأثير المشكلة بشكل واضح، وحل المشكلة بطريقة علمية تتناسب مع المشكله، بحيث يكون هذا التنبؤ قابل للقياس والتجربة، ليساهم في حلها بفاعلية، ومن أمثلة هذه المشاكل:

مشكلة التضخم وغلاء الأسعار، وأسبابها،وكيف يمكن لمصر أن تتغلب على التضخم وأزمة ارتفاع الأسعار العالمية من خلال وضع خطة اقتصادية شاملة وما هو دور البنك المركزي المصرى فى مكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار كما طرح بعض من السياسات البديلة لمواجهة التضخم والغلاء و إرتفاع الأسعار فى مصر

-مشكلة البطالة والسياسات البديلة لعلاجها فى مصر ووضع أبرز الحلول للقضاء على البطالة وضمان الاستقرار السياسي في الدولة

-مشكلة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وذلك من خلال وضع السياسات البديلة لعلاج أزمة الدين العام فى مصر ودعم الإصلاح الاقتصادي في مصر من خلال حزمة من السياسات في هذا الصدد يكون من شأنها أن تساهم في وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، ونمو الإيرادات واستخدام خفض الدين لتحسين حياة المواطنين،

-أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية

كقطاع النقل وقطاع السكك الحديدية وقطاع الإسكان والمياه والصرف الصحي وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الكهرباء مع وضع أمثلة تطبيقية على سياسة ملكية الدولة المصرية من خلال رفع معدل الاستثمار وتعزيز قدرة الدولة المالية

-الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) فى مصر وما هو دور الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى فى مصر فى توفير التمويل البديل اللازم لمشروعات التنمية الاقتصادية ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

الصناعة فى مصر ووضع السياسات البديلة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة فى مصر بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، لتصبح مصر دولة صناعية رائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من حيث الأداء الصناعي

-الزراعة والأمن الغذائي ما بين السياسات المطبقة فى مجال الزراعة والأمن الغذائي فى مصر السياسات البديلة فى مجال الزراعة والأمن الغذائي فى مصر وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية وتطوير المنظومة الزراعية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتمكين إنتاج السلع بشكل فعال

-العدالة الاجتماعية ووضع السياسات البديلة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر ولإحداث التغيير وتأمين مستوى مناسب من الحياة لكافة أفراد المجتمع

-السياسات البديلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة فى مصر والتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وتحقيق أهداف المرحلة المقبلة للنهوض بالدولة المصرية ومواجهة والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهن من خلال إتباع وتنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والسياسات البديلة ومردود نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن العادي في حياته الشخصية

كما أوضح الدكتور كرم ان لكي تتحقق أهداف المرحلة المقبلة للنهوض بالتنمية الاقتصادية للدولة المصرية يجب أن نرتقي بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وزيادة الرفاهية في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الإجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات وضرورة مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. والتركيز على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتحقيق هذه الأهداف في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال العمل والإنتاج الجاد لتتقدم الأمم ويعلوا شأنها بين باقى الأمم الأخرى .