قال المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الأمانة الفنية للحركة المدنية، عقدت، أمس السبت، أولى ورش العمل الخاصة بها لتحديد رؤيتها في مختلف القضايا وصياغتها وإعداد الأوراق والملفات المختلفة تمهيدا لتقديمها ضمن الحوار الوطني.

وأضاف “كامل” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أن الهدف من ورش العمل الخروج بمخرجات حول ملفات بعينها يتم التوافق عليها من قبل أحزاب الحركة المدنية ويتم تقديمها بإسم الحركة في الحوار الوطني، مؤكداً أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك توافق بنسبة ١٠٠٪ على أيا من الملفات المطروحة للنقاش.

وأشار الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أن أولى جلسات ورش العمل، أمس، تناولت للحديث حول قانون المحليات، ويليها ورشة التعليم والتعليم الفني.

وتابع قائلاً: ورشة المحليات كانت على مدار جلستين، حيث شهدت الجلسة الأولى مناقشة مفهوم المحليات، والإدارة المحلية، والحكم المحلي، والمركزية واللامركزية، وقام جميع الحضور بعرض وجهات نظرهم، لافتا إلى أنه كان هناك شبه تطابق في وجهات النظر بين كل ممثلي الحركة المدنية حول “تبني اللامركزية واتاحة الفرصة ولو بالتدريج لتفعيل مبدأ اللامركزية المنصوص عليه في الدستور، وأن يكون هناك صلاحيات واضحة لأعضاء المجلس المحلي المنتخبين، وأن يكون لهم حق الأدوات الرقابية الكاملة مثل البرلمان.

وأشار المهندس باسم كامل، إلى أنه كانت هناك مطالبات بين الحضور على أن يتم اختيار منصب المحافظ بالانتخاب، وكان هناك وجهتين نظر.

واستكمل حديثه قائلا: وجهة النظر الاولى: أن يتم اختيار المحافة بالانتخاب درجة ثانية مثلما يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان في عدد من دول العالم، وأن يأتي المحافظ باثنان من النواب له في ورقه انتخابيه واحده، وأن يكون لهم دوره انتخابيه ثابته.

وجهة النظر الثانيه: أن يتم انتخاب المحافظ من الجمهور بالكامل.

وأوضح الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أن الجلسة الثانيه تناولت آليات الانتخابات وتراوحت الأفكار ما بين الانتخابات الفردي أو القائمة المطلقة أو النسبيه ، وكان هناك أكثر من وجهة نظر في هذه المسألة.