تتجه الحكومة المصرية لطرح سندات باليوان الصيني بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك ضمن خطة تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات التنموية.
يمثل إجراء طرح السندات باليوان الصيني جزءاً من جهود وزراة المالية لتنويع محفظة الديون، ويتطلب الترويج للسندات المقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الآسيوية إجراءات مقاصة أكثر تعقيدا مثل الحصول على تقييمات تصنيف جديدة من قبل وكالات التصنيف الآسيوية.
يذكر أنه على مدى الاشهر الماضية أجرت وزارة المالية محادثات مع المسؤولين الصينيين لإصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني في ثاني أكبر سوق سندات في العالم، وعملت المالية على اختيار مديري الإصدار، وتوقيع اتفاقيات نهائية مع بنوك الاستثمار تمهيداً لطرح السندات.
وسبق أن أصدرت مصر في مارس الماضي، أول إصدار لسندات “الساموراي” بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، بما يعادل قرابة نصف مليار دولار، لتكون بذلك أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بالين الياباني في الأسواق اليابانية.
كانت قد أعلنت الحكومة لأول مرة أنها تدرس بيع سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني في عام 2019 بهدف تنويع مصادر التمويل وتجنب تركيز المديونية بنسبة كبيرة على الدولار فقط، وذلك قبل أن تقرر تأجيل طرح السندات بسبب تداعيات أزمة كورونا.