مصر تعتزم توسيع ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة ضمن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، و رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، وخطط تطوير وتنمية السوق، إلى جانب جهود تعزيز كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري، والعمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى تنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، كونه لاعبا أصيلا في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويوفر فرص عمل ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%.

وأعرب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء لملفات عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد ادخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وكذلك زيادة الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا في مجالات أسواق رأس المال والتأمين للوصول لفئات المجتمع بسهولة ويسر، ونوّه إلى إصدار الهيئة الفترة الماضية أول رخصة تمويل متناهي الصغر متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأكد “فريد” أنه سيتم عقد لقاءات مع كافة الأطراف ذات الصلة لمزيد من التنسيق والتكامل نحو تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، وبما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لكافة المتعاملين.

وقال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ جهود تطوير سوق الأوراق المالية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف، ومنها تحسين جودة إفصاحات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية.

وذلك جنبا إلى جنب مع العمل على رفع كفاءة مديري علاقات المستثمرين واستكمال جهود الترويج لجذب شركات جديدة ومستثمرين جدد لتعزيز سيولة وتداولات السوق.

وأضاف “الدكاني” أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كاملا مع “الرقابة المالية” لدفع جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق المصرية إلى جانب العمل على تطوير وتفعيل الآليات والمنتجات المالية التي تساهم في زيادة كفاءة وتنافسية السوق.