خلال ندوة مناقشة وثيقة ملكية الدولة ..وائل جمال : تعنى مزيد من الخصخصة..محمد حسن خليل: الدولة أصبحت مدمنة للديون .. والميرغنى يؤكد الوثيقة  موجهة لصندوق النقد وليس للمصريين 

نظم تحالف أمانات عمال الأحزاب، حلقة نفاشية حول وثيقة ملكية الدولة، بمقر حزب الكرامة.

وقالت كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الإشتراكى المصرى، إن المحور الاقتصادي من المجمع أن يناقش كل ما يشمله الملف، وقد سبق وتناقشنا فى مقر الإصلاح والتنمية عن وثيقة ملكية الدولة وكشفنا مدى حطورتها، واليوم نريد مناقشة نفس الملف مرة أخرى من خلال تحالف أمانات العمال، حيث أن وثيقة ملكية الدولة موجودة ضمن المحور الاقتصادي،

وأضافت “الحفناوي” قائلة: فهمت من هذه الوثيقة أن الدولة سوف تتخارج خروج كلى وجزئى من بعض القطاعات التى تشارك فيها، وأن ما تقوم به الدولة من خصخصة سوف تقضى على مستقبل مصر، وأن بيع أصول الدولة ليس أمر يمكن التهاون فيه .

وفي السياق نفسه، قال وائل جمال، الباحث الاقتصادي، إن صدرو وثيقة ملكية الدولة بمعزل عن سياسات أخرى خطوة تعتبر غير مدروسة، وأن مسألة الملكية هى جزء مرتبط بآليات التنمية واختيارات سياسية أخرى، وهى وثيقة لملكية الدولة، موجهه لصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة الدولة فى ٢٠١٠ كان مساهمة القطاع الحكومة ٣٩ % قطاع عام والباقى قطاع خاص، وفى ٢٠٢١ ، اصبحت مساهمة الدولة ٢٦ %قطاع عام والباقى قطاع خاص .

وأوضح قائلاً: إن توسع المشروعات من خلال مؤسسات مثل الخدمة الوطنية على حساب القطاع العام وليس القطاع الخاص، وتوجد شركات تقولها من مؤسسات دولة وتدخل فى قطاعات ما، مثل الاعلام، وتوجد شبة محاسيب فى مصر مثل أيام مبارك.

وأكد “جمال” أن الدولة لا تزاحم القطاع الخاص فى السوق ولكن العكس هو الذى يحدث، وأن القطاع الخاص محجم عن المشاركة فى الاستثمار، مؤكداً أن الوثيقة تتحدث عن دور للدولة وتعزيز البنية الأساسية وقدراتها على تأسيس أمان اجتماعى ، ولكن من أهداف سياسية ملكية الدولة، رفع معدلات النمو الاقتصادي وهذا ليس مقياس حيث ازدياد الفقر لا علاقة له بمعدلات النمو ، وبريطانيا بعد أن خصخصت السكة الحديد قامت بإلغاء الخصخصة، وأصبح فى كثير من الدول النقل العام مجانا.
وتابع: إن هدف الحوكمة حسب الوثيقة ليست معايير تقيس الأثر البيئى مثلا ، ولكن أصبحت معايير كشركة قطاع خاص تهدف فقط للربح، مضيفاً أن الصندوق السعودى مثلا جاء ياخذ أصل موجود بالفعل وليس إنشاء مصنع جديد، والتسعير منحفض، وأنت هنا تبيع بأرخص الأسعار.

وأضاف الباحث الاقتصادي، أن الوثيقة تتحدث عن ثنائية القطاع العام والقطاع الخاص، ولا توجد تعاونيات أو إدارة ذاتية، وأصبح ليس أمامنا الا الدولة ،أو القطاع الخاص، وأن آليات التنفيذ طبقا للوثيقة لا تجد إلا طريقة الخصخصة، وأن الوثيقة سياسية تخص أصحاب الشأن المستفيدين من هذه الإجراءات، وأن السياسية التنموية مبنية على أساس لا تنظر إلى أى اعتبار اجتماعى.

وفي سياق متصل، قال إلهامى الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن قطاع عريض يحكم سياسات الدولة مرتبط بصندوق النقد الدولى، وأن الديون وصلت خاص لـ ١٦٠ مليار دولار ديون خارجية، وهذا غير الديون الداخاية وأصبح الناتج المحلى موجه فقط لسداد الدين، وأصبحت مصر مرهونة للدائنين.

وأضاف “الميرغنى”، أن الدولة أصبح لها كثير من الموازنات،   وليس موازنة واحدة، فالقوات المسلحة وقطاع الخدمة الوطنية والقطاع الخاص كلها لها ميزانية مختلفة، بخلاف موازنة الدولة .

وعن الاستثمار قال يوجد طريقين،  قانون عبد الناصر، وهذا فشل، مما جعله يضع خطوة التمصير، ثم التأميم، ثم جاء قانون وضعه السادات، ثم قوانين أخرى جاءت بعد حرب اكتوبر، ثم قانون القطاع العام فى التسعينات، وفى برلمان ٢٠١٠ صدر قانون ينص على مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية وغيرها من المرافق العامة ، ثم المشاركة فى التعليم، والقطاع الصحى.

وقال إن قانون مشاركة القطاع الخاص ساهم  فى نقلة كبيرة فى مجال الخصخصة، وتم إصدار عدة قرارات سيئة السمعة وقت رئاسة المستشار عدلى منصور المؤقتة، معلقا على تطوير الآثار مثل بيع الصوت والضوء إلى دولة الامارات، مما ترتب عليه إزالة نزلة السمان، وغيرها من الأماكن التى تم بيعها لشركات اماراتية، بجانب تأجير الآثار وبيع الآثار.

واستطرد قائلاً: إن وثيقة ملكية الدولة موجهه لصندوق النقد الدولى، وهل ممكن تتراجع الإسلامية المنطقة الآن فى نفس الطريق، للأسف سوف تستمر ، وسوف تفعل أى عمل لاستمرار الوضع كما هو عليه، والسؤال الآن ماذا نفعل لوقف مثل هذه السياسات ؟ مضيفاً أن العمال أيضًا سوف يتأثروا من هذه السياسات، وكذا الفلاحين، ونحن نواجه كوارث كبرى على كل المستويات

وتحدث “الميرغنى” على أبراج كبيتال التى استولت على القطاع الصحى، والذى جعل المنظومة كلها أجانب إماراتيين  وباكستانيين وغيرهم ، وأن وثيقة ملكية الدولة سوف تجعل العمال يتم ضربهم بالكرباج من الاماراتين .

فيما قال محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، والذى أعد دراسة هامة عن وثيقة ملكية الدولة، والذى وضع بعض الحلول المختلفة للأزمات الحالية، أنه سبق الحديث عن وثيقة ملكية الدولة أكثر من مرة، ونريد أن نضع معالم فى الطريق للبحث عن بديل آخر مختلف عن سياسات الدولة الحالية الممثلة فى الخصخصة والبيع.

وأضاف خليل، أننا الآن نمشى فى تبعية اقتصادية لمدة ١٠٠ سنة، والدولة فشلت فى تطوير الخدمات ولم يتم تعظيم الاستثمار، ولم تحدث التنمية المطلوبة، قائلاً: إن تلت الشعب تحت خط الفقر، وأن ثلاث اربع الشعب يعاني من الفقر فى المستوى الثانى.

وأشار إلى أن الديون الأجنبية تزايدت بشكل مستمر، خاصة فى آخر ٨ سنوات، وتم إنشاء طرق وكباري وخدمات لتشجيع الاستثمار ولم تعود علينا بأى مكاسب تساهم فى سداد هذه الديون ، موضحاً أن سياسة القروض وصلتنا إلى زيادة ضخمة فى الديون، بجانب بناء بعض الكبرى ورصف الطرق، وبدأ الدائن يفرض طلباته علينا، والتى ظهرت من خلال وثيقة ملكية الدولة .

ولفت إلى أن الـ ٤٠ مليار دولار التى سوف تأتى من خلال بيع الأصول، لن يحل أزمة نقص الدولار، ومازال لدينا مشكلة فى الصناعة الوطنية، ومازال صادراتنا أقل بكثير من الواردات .

وهاجم محمد حسن خليل، سياسة الدولة التى سمحت بخروج الأموال الساخنة مرتين بدون أى قيود، مرة وقت كورونا، ومرة أخرى وقت الحرب الروسية الأوكرانية،  وقد بدأت الدولة فى مواجهة ذلك ولكن بعد فوات الأوان، وشدد على أهمية الرقابة على الصرف والصادرات والواردات من خلال البنك المركزي.

وأكد خليل، على بعض الحلول السريعة للأزمة الاقتصادية، مثل أهمية أحكام البنك المركزى على الواردات ومنع خروج أى أموال أجنبية للاستيراد الا بموافقة البنك المركزي، وإلغاء التعامل مع الأموال الساخنة، قائلاً: أطإن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد الذى أصبح مدمن ديون،  هو منع قرض الصندوق واى ديون أخرى من خلال تقشف حكومى ووقف كل المشروعات غير الضرورية، بجانب وقف الواردات ماعدا شديدة الحيوية منها، مثل منع استيراد السيارات لمدة ٣ سنين، وتقليل عدد الوزارات، فلدينا ٣٤ وزارة وهذا عدد كبير بجانب عدد كبير من الاستشاريين وغيرهم من الموظفين، وهذا يوفر الكثير من  احتياجتنا من الدولار .

بينما أوضحت كريمة الحفناوى، أن المؤتمر الاقتصادي لن يأتي بجديد ونحتاج لوقفة، من خلال أن نقوم بحملة وعى للمواطنين، وإقامة عدد من الندوات فى المحافظات المختلفه.

وشارك فى اللقاء،شعبان خليفة امين العمال بحزب المحافظين،  مصطفى عثمان عن حزب العدل، محمد ابو قريش، محب عبود، علاء نظيم، وائل توفيق امين العمال بحزب التحالف الشعبى .