“التحالف الشعبي الاشتراكي”: احترام حرية التعبير وتصحيح السياسات الاقتصادية هو السبيل لمسارات التغيير الآمنة
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانا لتوضيح موقفه من الدعوة إلى التظاهر فى ١١ – ١١.
وقال الحزب في بيانه، نتابع باهتمام التفاعلات التي ارتبطت بالدعوة إلى التظاهر، ويهم الحزب فى هذا السياق أن يوضح عددا من النقاط :
١- أن الحزب لا يشارك الا فى الفاعليات التي يتبناها أو تدعو إليها الحركة المدنية الديمقراطية والقوى الديمقراطية عموما، وهذه الدعوة لا علاقة لنا بها ولم نكن طرفا في إطلاقها .
٢ – أن الحزب إذ يتمسك بموقفه من مثل هذه الدعوات فإنه في الوقت نفسه يدعم حق التظاهر السلمى، ويحذر ويرفض بكل قوة تحميل تبعاتها للمواطنين، أو استخدامها كغطاء للترويع سواء عبر حملات الاشتباه والقبض العشوائي التي يدفع ثمنها المارة أو حتى بعض المعترضين على السياسات الاقتصادية المنحازة، والقيود على الحريات.
ويرى الحزب أن مثل هذه الحملات المرفوضة والمعادية للحقوق الدستورية للمواطنين تزيد الأمور توترا واحتقانا، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو إلى الإفراج الفورى عن كل من شملتهم هذه الحملات، وكذلك الافراج عن كل سجناء الرأي وهو المطلب الذي رفعه الحزب وترفعه الحركة المدنية طوال السنوات الماضية.
٣- ويتسق هذا الموقف مع كل تاريخنا فقد ولدنا من رحم ثورة يناير التى رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة وعشنا أيامها المجيدة وشاركنا فى كل موجاتها الكبرى فى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو التى قاومت الاستبداد السياسى والاستبداد الديني، ولقد التزمنا بهذه الشعارات والأهداف فى كل مراحل نضالنا ، رغم كل أشكال الحصار والترويع.
٤- يحذر الحزب من جانب كبير من حالة الاحتقان المتنامية لدى العديد من الفئات يرجع بالاساس إلى تبني سياسات اقتصادية خاطئة حملت الغالبية الشعبية من الأعباء ما ينوء بها كاهل شرائح واسعة من المواطينن، كما يرتبط من ناحية أخرى بمصادرة الحياة السياسية و إغلاق كل منافذ التعبير عن الرأى العام والشعبي ، وبالتالى سد كل السبل للتغيير السلمى المشروع والتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة المنصوص عليها فى الدستور، ويتضمن ذلك القيود المغلظة على حقوق النشر والتعبير والاجتماع والتنظيم والتظاهر المعترف بها فى أي مجتمع ديمقراطى.
٥- يحذر الحزب من أن جانبًا كبيرًا من حالة الإجراءات الرامية لمصادرة أي مساحة للحركة والتي تظهر بشكل واضح في حملات القبض والتوقيف العشوائي التي عادت للظهور مرة أخرى لن تكون حلا بأي من الأحوال، فضلا عن أنها لا تصنع استقرارًا، فلا استقرار يتم عبر العصا الأمنية، بل على العكس يفاقم مناطق الغضب والتي قد يدفع ثمنها جميع الأطراف في ظل تفريغ المجال العام وغياب متنفس سياسي حقيقي للتعبير عن الآراء.
ويؤكد الحزب أن الإعتماد على الحلول الأمنية بديلا عن الحلول السياسية هو المسؤول الأساسى عن زيادة حالة الاحتقان بين المواطنين، وأنه لا سبيل للعودة للمسارات الآمنة للتغيير السلمى المشروع سوى بالإحترام الحازم لكافة مظاهر وتجليات حرية التعبير عن الرأى المشار إليها، والتصحيح السريع للسياسات الاقتصادية الخاطئة والضارة بما تنطوى عليه من إفقار على نطاق واسع لم تعد غالبية الشعب قادرة على تحمله .
