حزب العدل يعقد مائدة مستديرة بعنوان ” نحو قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء ” بحضور عدد من النواب وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني

عقد حزب العدل بمقر الأمانة المركزية مائدة مستديرة بعنوان” نحو قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء ،وذلك في إطار حملة ال١٦يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، حضر المائدة عدد من النواب وممثلين بالأحزاب والمجتمع المدني، وأدار المائدة حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بالحزب،ونيفين عبيد مساعد رئيس حزب العدل لشؤون المرأة

وعبر النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب العدل ، عن اهتمامه بتعليقات الحضور، وقال أن الحزب يعمل على إيقاف العنف ضد المرأة والطفل، ويعمل على إيقاف زواج القاصرات، وأن والهدف من هذه المائدة هو محاولة إيجاد قانون موحد للعنف ضد المرأة.

بينما قالت نيفين عبيد،
مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة ،ومقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني ،أن لدينا تشريعات كثيرة للمرأة، وتنتهي دورة برلمانية وأخرى ولا يوجد مناقشة لقانون موحد يحمي المرأة من العنف، خاصة مع ازدياد معدلات العنف ضدها، وهناك احتياج جديد لقانون متكامل للأحوال الشخصية
وتابعت بأن حزب العدل يعتبر أرض جامعة لأطراف مختلفة تتفق على مناهضة العنف ضد المرأة، وهناك فرصة لتوسيع الهامش المتاح لتفعيل القوانين التي تساند المرأة في إيقاف العنف ضدها عبر البوابات المختلفة مثل الحوار الوطني وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بينما تحدثت النائبة هبة مكرم، عضو مجلس الشيوخ، عن ضرورة إيجاد مفوضية ضد التمييز تفعيلا لدور المادة 53 من الدستور
وتحدثت عن أن جميع القوانين تصطدم بعقبة ذاكرة الثقافة، لكن نحن نصنع الثقافة.
وأشارت إلى أن نسب العنف في 2021 قلت عن نسبها في 2014، بحسب مسح صادر عن المركز الديموغرافي،وأن 85%
من نساء العالم يتعرضن لأنواع من العنف وأن لابد من وجود حملة إعلامية موازية حتى يكون هناك تفعيل للقوانين.

وتابعت النائبة كاميليا صبحي، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الموحد المقترح فلسفته يجب أن تقوم على الوعي، وإلا فإننا نسير في اتجاهات غير مجدية، والهدف تجفيف العنف من منابعه، وأشارت إلى ان هناك دول كثيرة سبقتنا في محاربة العنف ضد المرأة، وأن كل مجتمع له خصوصية، ولابد من أن تكون فلسفة القانون خاصة بخصوصية المجتمع المصري.
وتحدثت عضو مجلس الشيوخ، عن مسألة التوعية في القانون، وأن الموضوع أبعد من المناهج والأطفال في التعليم بل متعلق بالمعلمين الذين يدرسون للأطفال، وأيضا يجب أن يكون من يضع تلك المناهج على وعي بذلك الموضوع.

وأكد حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية ،على حرص الحزب واهتمامه بحملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وأن ملف المرأة له اولوية كبيرة ضمن ملفات حزب العدل
في ذات السياق قالت جمهورية عبد الرحيم، مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالجيزة، بعد ثورة يناير صدر عدد من القوانين التي مثل قوانين معاقبة ختان الإناث والخدمة المدنية، وتجريم الحرمان من الميراث، وقانون 10 من ذوي الاعاقة الذي أعطى للفتيات المعاقات حقوقا مهمة.
ورغم ذلك كان لابد أن يكون هناك مزيد من القوانين، وتابعت أن مركز النديم قدم مقترح قانون خاص بالمرأة، وضرورة ايجاد مكاتب تسوية منازعات أسرية تابعة للدولة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الشأن.
وأن هناك قانون النائبة نشوى الديب، وهو قانون مهم جدا ،متوسع في إعطاء حقوق المرأة، ويجب التركيز عليه والعمل به.

فيما أكدت عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن القانون وحده ليس الحل، ولكنه أداة من أدوات العمل لإيقاف العنف ضد المرأة.
وتابعت بأن علينا مخاطبة الدولة لأنها المسئولة عن إيقاف العنف ضد المرأة
وأشارت إلى أن أقسام الشرطة لا تأخذ البلاغات التي تقدمها النساء الخاصة بالعنف على محمل الجد.
وتابعت ان لدينا 3 مؤسسات كبيرة مهمة، تعكس قيم القانون داخل المجتمع، المؤسسة التعليمية والدينية، والثقافية
كما انه يجب تذكير الدولة بالالتزامات التي قدمتها للأمم المتحدة، والخاصة بحقوق المرأة.

كما صرحت منى ماهر، عضو مجلس ادارة اتحاد كتاب مصر، أن
ما نتحدث عنه هو إدراك لحقيقة المشكلة، لكن الإشكالية في الفعل واتخاذ إجراءات بإيقاف ذلك العنف وتساءلت عن الدور الذي يجب أن يقوم به الاعلام في تصدير مشاكل المرأة.
وقالت أن لا يقمع حقوق المرأة سوى المرأة نفسها

وأشارت الدكتورة كريمة الحفناوي، أن هناك 168 دار رعاية على مستوى الدولة، واقترحت الحفناوي، إضافة كبار السن في القانون المقترح لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتابعت أن مجلس القومي للمرأة يقول أن دوره هو وضع السياسات ووضعه استشاري فقط.

كما أكدت نجوى ابراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك، انه يجب العمل على عدة محاور، نواب يقدمون مقترحات، وإرادة قادرة على تطبيق القانون، فعندما تتوافر الإرادة لا تتوافر القوانين والعكس.
وأضافت أن الفكرة في تهيئة المجتمع لاستيعاب القوانين المقترحة.
وتابعت بأن هناك لجوء للعقوبة الأدنى، في تطبيق القوانين الخاصة بجرائم العنف الجنسي ضد المرأة.

بينما قالت منى عبد الراضي، أمينة المرأة في الحزب المصري الديمصراطي، أن التكلفة الاقتصادية للعنف أصبحت عالية، وأشارت إلى ان زواج القاصرات وتعدد الزوجات من ظواهر العنف المستمر

وتحدثت دعاء العجوز،عضو المكتب التنفيذي بجبهة نساء مصر ، عن
المادة 17 من قانون العقوبات واستعمال القاضي للرأفة، انه دائما يكون ضد النساء في قضايا الشرف والاغتصاب ، وانزال العقوبه درجتين حسب عقيده القاضي
وأشارت إلى المادة 237من قانون العقوبات، إذا قتل الزوج زوجته فحاله الزنا له عقوبه مخففه، أما إذا قتلته الزوجه وهو فنفس الموقف فلها عقوبه مشددة، وكأن الدم يفور فعروق الرجل أما المراه لا مشاعر لها
وأكدت العجوز، أن لابد من تغير تشريعي يمنع سلطه القاضي الواسعه، فالرأفة أمام التحايل في جرائم الختان مع اعتبار الظرف المشدد أو الضروره ولو ماتت الفتاه للأسف، تصنف جريمه قتل خطأ ويضيع دماء بناتنا ظلما من القوانين

بينما أشارت ندى نشأت، أن هناك إشكالية في في المادة 17 ،60 من قانون العقوبات
وتابعت ان هناك مجتمع مدني متخصص في قضايا النساء، ويجب فتح المجال لمجتمع مدني قادر على الحديث في التخصصات ذات الصلة

من جانبها قالت لمياء لطفي، مدير برامج مؤسسة المرأة الجديدة، ان هناك مشكلة في استراتيجية عمل المجلس القومي للمرأة، وأكدت أن الموضوع ليس في القانون،وإنما في القائمين على تنفيذ القانون.
وتابعت أن معظم الحالات الخاصة بالعنف ضد المرأة، يتم فيها التصالح في مرحلة من مراحل التقاضي بضغوطات مختلفة، لذلك يجب العمل على تفعيل قانون حماية للناجيات من العنف

على جانب آخر تحدثت وسام العربي، عن معاناة فئة الشباب خاصة فتيات الجامعات في فقدان الثقة في منظومة العدالة والقوانين بالدولة، وأشارت إلى أن لدينا خطاب ديني وإعلامي موجهه دائما ضد المرأة، وأكدت ان عدو المرأة هي امرأة لم تلقى تثقيف او توعية مناسبة، كما أكدت علي ضرورة التمسك بنقاط التوافق الكثيرة التي بيننا وننهي أوجه الخلاف سريعًا باعتبارنا داعمون لإقرار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل استعادة الثقة في منظومة العدالة.