حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” يعلن تضامنه مع المحامين احتجاجا على الفاتورة الإلكترونيه
أعلن مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، دعم الحزب لحركة المحامين الحضارية احتجاجا على فرض الفاتورة الإلكترونية، مشيرا انهم قدموا نموذجا يحتذى به للاحتجاج والتفاوض المجتمعي من أجل الدفاع عن مصالحهم.
وأكد “الزاهد” على أنه ينبغى النظر إلى قضية الرسوم الإلكترونية باعتبارها قضية مجتمعية تمس إتاحة الخدمات واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين كالحق فى التقاضى والحق فى التعليم والعلاج، كما ينبغى التمييز أيضا بين أصحاب الأعمال الكبار والقاعدة العريضة من المهنيين وغير ذلك يؤدى لتحمل محدودى الدخل من المواطنين والمهنيين عبء الفاتورة ، وأن النظام الضريبى بانخيازاته الراهنة يتحول الى شكل من أشكال الجباية ، وينحرف عن الغرض الاصلى له وهو إتاحة الخدمات للمواطنين وتضيق الفوارق بين الطبقات.
وأكد “الزاهد” تضامن التحالف الشعبى مع كل مطالب ترمى لتحقيق العدالة، مشددا على أن الاصل في التقاضي أنه حق وخدمة يجب أن يتم اتاحته للمواطنين جميعا وليس للقادرين فقط وتدخل الدولة لفرض ضرائب عليه، يقصره على القادرين فقط ويمنع إتاحة هذه الخدمة عن الفقراء الذين هم في أشد الحاجة لمساندتهم بدلا من فرض رسوم تغلق أبواب العدالة في وجهوهم أو تحول بينهم وبين الاستفادة من مرفق العدالة وأن التوجه إلى تسليع الخدمات، كما حدث فى تقنين السناتر بزعم زيادة الموارد من شأنه تقييد حق المواطن فى المدرسة والمحكمة والمستشفى فى ظروف مجتمع تهبط فيه فئات جديدة تحت خط الفقر بانتظام نتيجة موجات التضخم والغلاء.
وشدد “الزاهد” أن التحالف الشعبي الاشتراكي مع تطبيق نظام ضريبي عادل وأن يتم تحصيل الضرائب بشكل عادل وتصاعدي على أساس الدخل، لكنه في الوقت نفسه يرفض أن يتحمل الجمهور الواسع من المحامين والأطباء وغيرهم واغلبهم من أصحاب الأعمال الصغار ضريبة تهرب بعض الكبار، داعيا لوضع قواعد عادلة تضمن حصول الدولة على مستحقاتها.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي ، على أن السعي لفرض الفاتورة الإلكترونية على قطاع واسع من المهنين بينهم الأطباء والمحامين في وقت تتراجع فيه الدولة عن تقديم الخدمات ، يحول الضريبة الى جباية بعد أن تنازلت الدولة وانسحبت من تقديم الخدمات الصحية وغيرها، وهكذا فان زيادة هذه الضرائب دون وضع نظام صحي وتعليمى شامل يستفيد منه جميع المواطنين يعني ايضا حرمان قطاعات واسعة من المواطنين من الخدمة الصحية أو زيادة أسعارها عليهم بعد ان تنازلت الدولة عن تقديم الخدمات الصحية وتركتها للمؤسسات الربحية الخاصة.
وقال “الزاهد” إن أي نظام ضريبي عادل يجب أن يقوم على إتاحة الخدمات للمواطنين، ودعم قطاعات أغلبها من أصحاب الدخول المحدودة، ودوما ما طالب التحالف بنظام ضريبي عادل يتضمن فرض ضرائب تصاعدية على الدخول العالية، أما غير ذلك فلا يعدو كونه زيادة في أسعار الخدمة المقدمة للقطاع الأوسع من المواطنين وهم فقط من سيدفعون ثمنه ليظل الفقراء هم الذين يدفعون الفاتورة دائماً وهذا آخر ما تحتاجه مصر الآن وفى أى وقت.
