في تعليقه على التعديل المقدم من الحكومة والذي يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك؛ قال النائب الدكتور/ فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،نعم نحن مع الشفافية ، نعم نحن مع محاربة الفساد، ومحاربة التهرب الضريبي ، لكننا نرفض هذا التعديل الذي قدمته الحكومة ، نرفض التعديل بهذه الصياغة و في هذا التوقيت.

و اوضح النائب، ان الاتفاقية الدولية التي تستند الحكومة عليها؛ تم توقيعها في ٢٠١٦، فهل نامت الحكومة ٧ سنوات ثم فاقت تحديداً في هذا الوقت الحرج لتقديم هذا التعديل؟! في نفس الوقت القانون الحالي يعطي الحق للكشف عن الحسابات في حالة وجود حكم قضائي أو بقرار من النائب العام.
و تساءل النائب: هل هذا هو الوقت المناسب لوضع تعديل؛ مُحاط بالشبهات حول المساس بسرية الحسابات؟! ، في نفس الوقت الذي نحتاج فيه لجذب استثمارات و إعطاء الثقة للمودعين من الخارج و في الداخل، لإيداع حساباتهم في البنوك المصرية؟! و أكمل النائب: لقد غاب عن الحكومة الأثر التشريعي لهذا التعديل على إبداعات المصريين و الاجانب في البنوك!

و أضاف النائب ، هذه الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي؛ و مستمرة في تعويم الجنيه؛ و في إغراقنا في الديون و إغراق المواطن في التضخم وفي الهموم!
و النهاردة بتؤكد انها أيضاً فاشلة سياسياً!
و قال النائب: كنت أول من طالب من تحت هذه القبة بإقالة هذه الحكومة و أكرر طلبي اليوم مرة أخرى . اليوم لسان المواطن يصرخ : كفاية كفاية!