قال حمدي قشطة، منسق اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني لحزب الدستور، تعليقاً على موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرص بقيمة ٣ مليارات دولار، لدينا عدد من الشروط لذلك القرض وهما:

أولاً: تحرير سعر الصرف، وجعله سعر صرف مرن، وفي الحقيقة أنها بدأت منذ عام ٢٠١٦، ولا نستطيع القول أن النظرات الاقتصادية تكون صحيحة في المطلق أو خاطئة في المطلق، ولكن دائما ما تكون لها علاقة بالوضع الحالي للدولة وقرارتها الاقتصادية.

وأضاف “قشطة” في مداخلة هاتفية له ببرنامج “الحقيقة أولا” المذاع على قناة الحرة، أن الوضع الحالي لتحرير سعر الصرف مع وجود قلة وندرة في المعروض من السلع بعد قرارات السياسات النقدية التي تمت من البنك أساساً.

ثانياً: الضبط المالي والتراجع في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي، مشيراً إلى أن فلسفة الاقتراض في سد عجز الموازنة أمر أصبح فائدته قليله وفي منهجيته خطأ جداً، وبالتالي لم يؤدي إلى تقليل هذه النسبة، والاحصائيات تدل على ذلك منذ عام ٢٠٢٠ حتى الآن ٨٧.٥٪، وهي نسبة الدين العام والناتج المحلي.

وتابع عضو حزب الدستور، قائلاً: المجهود الخرافي كان لا بد أن يبذل في طريق آخر غير الاقتراض، وهذه ليست وجهة نظرنا فقط، وانما وجهة نظر دولة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الاقتصادي أكتوبر الماضي، وصرحت بأن الحكومة لم تدخل في ارتباطات اقتصادية على هيئة اقتراضات إلا في المشاريع التنموية الحقيقية، ولن تستخدم أي قروض في سد عجز الموازنة.