حزب “التحالف الشعبى الإشتراكي” قناة السويس خط أحمر وخصخصتها جريمة
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانا بشأن موافقة مجلس النواب على تعديل القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس.
وقال الحزب في بيانه: فوجئ الشعب المصرى أمس بالإعلان عن موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع حكومى لتعديل القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس، والهدف من التعديل واضح وصريح وهو إنشاء صندوق خاص جديد للهيئة يجرى تمويله من إيرادات الهيئة وفائض أرباحها، ويعتبر من أشخاص القانون الخاص وليس العام، وأهدافه صريحة فى الاستثمار وتأسيس شركات وشراء أو بالأحرى بيع أصول وخلافه.
وأضاف بيان الحزب، بذلك تمتد أيادى السلطة الحاكمة قناة السويس ذاتها ، وهو أمر كان لا يمكن أن يتخيله غالبية المصريين ، وأن كان الأمر بصدور وثيقة ملكية أصول الدولة قد أصبح واضحا منذ شهور، ومع ذلك فتوقيت ظهور تعديل القانون وتأسيس هذا الصندوق الخاص الذى يخصخص القناة عمليا.بعد ايام فقط من توقيع اتفاق لم تعلن كافة بنوده مع صندوق النقد الدولى، بل تمت إحاطة الاجتماع الذى تم فيه الاتفاق بالسرية الكاملة خلافا لكل التقاليد المرعيةفى مثل هذه الاجتماعات التى يعقدها صندوق النقد مع الحكومات، بما يثير شبهات كبيرة عموما حول الشروط التى تم فرضها عموما ، ومن بينها التوسع فى خصخصة مرافق مصر الاستراتيجية بما فيها قناة السويس خصوصا.
واستكمل: واللافت للنظر أن مجلس النواب المصرى سارع للموافقة المبدئية على قانون الخصخصة هذا بدلا من أن يناقش أولا اتفاق الحكومة غير المعلن لليوم مع الصندوق ، وهو اتفاق تلزم المادة ١٢٧ للدستور السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة عليه قبل الحصول على اى قروض خارجية ، وهو حق تقاعس مجلس النواب المصرى هذه المرة ، كما فى عام ٢٠١٦ عن التمسك بالوفاء به فى مواعيده قبل اقرار تلك الاتفاقات.
وتابع، وتزداد الشبهة هنا لسابق تصريح وزير المالية برفض مصر خصخصة قناة السويس أو السد العالى، وهو ما يشير لأن خصخصة تلك المرافق الاستراتيجية كانت بالفعل ومنذ فترة موضع تفاوض مع الدائنين الدوليين ، وممثلهم صندوق النقد الدولى.
وأوضح: ومن الجدير بالذكر أن نفى الحكومة لخصخصة قناة السويس او بيعها لا قيمة له ، لأن الخصخصة لاتعنى بالضرورة بيع المجرى الملاحى نفسه ، بل خصخصة أنشطة هيئة قناة السويس بالسماح لشركات وجهات أجنبية بالقيام بها بشكل منفرد ببيع أصول من خلال الصندوق الجديد الكارثى ، أو بالمشاركة مع الهيئة وجهات محلية أخرى.
واختتم حزب التحالف الشعبي بيانه قائلاً: التاريخ يعيد نفسه مع بالغ الأسف ، والمشابهة قائمة مع ديون عهد إسماعيل التى أنفقت على البذخ والترف، وأدت إلى وقوع مصر فى النهاية فى العبودية المالية للدائنين والمرابين الأجانب ؛ وتكتمل المشابهة لحد التطابق باقتراب الحكم القائم فى مصر من خصخصة قناة السويس، ليستنسخ مسألة بيع الخديوى إسماعيل حصة مصر فى أسهم القناة من أجل سداد ديون الدولة، وهو الأمر الذى كلف مصر فقدان سيادتها السياسية بعد فقدان سيادتها الإقتصادية إلى أن تمكنت فقط فى عام ١٩٥٦ ، وبعد ما يقرب من قرن من الزمان ، من تأميم قناة السويس بقرار تاريخى كلفنا مواجهة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مجتمعين، ووقوف أحرار العالم معنا نحن المصريين.
وتابع: الحكم الراهن يهدر كل مكتسبات نضال الشعب المصرى التاريخية، ويعود لبيع قناة السويس بعد أن اغرق مصر فى الديون.
اقراء ايضا: البرلمان ينفي مزاعم بيع قناة السويس: الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها| فيديو
