أصدر حزب الدستور، برئاسة الأستاذة جميلة إسماعيل، بيانا يؤكد فيه رفضه على المساس بأصول قناة السويس.

وقال الحزب في بيانه، الصادر عنه، أمس الثلاثاء، تابع حزبُ الدستور بمزيدٍ من القلقِ موافقةَ مجلس النواب على مُجمل التعديلات المُقترحة على القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥ الخاص بهيئة قناة السويس ، ويرفضُ بشكلٍ قاطعٍ إنشاءَ صندوق استثمار سيادي يقتطع من إيرادات القناة والذي يُعد انتقاصًا من الحصيلة الدولارية للدولة ، كما يرفض الحزب المساس بأصول الوطن ذات الطابع الاستراتيجي.

وتابع: وإذ يُعرِبُ الحزبُ عن قلقه إزاءَ القرارات والسياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومةُ سواءً التوسع في سياسة الاقتراض أو فرض مزيدٍ من الضرائب على الشعب أو بيع مزيدٍ من الأصول بدلا من تنميتها وزيادة إنتاجها وأرباحها ، كما يرفض الحزب تقسيم موازنة الدولة إلى ميزانيات مستقلة تتبع الصناديق الخاصة والتي لا تخضع لرقابة أو مناقشة من المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية.

وأضاف قائلاً، إن قناة السويس كانت ولا زالت شاهدةً على كفاحِ المصريين ، فقد شارك في حفرها ما يقربُ من مليون مصري ، ومات ما يربو من مائةٍ وعشرين ألف مصري أثناء أعمال الحفر ، كما استشهد جنودٌ مصريون دفاعًا عنها أثناء التصدي للعدوانِ الثلاثي سنة ١٩٥٦ وحرب الخامس من يونيو سنة ١٩٦٧ وحرب التحرير في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ ولن يقبلَ المصريون العبثَ بمقدراتهم وانتزاعِ قناةِ السويس من سيادتهم بأي مُسمى أو تحت أي ذريعة.