“الحركة المدنية الديمقراطية”: نرفض مشروع صندوق قناة السويس.. ونطالب بسحبه فورًا
أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن رفضها القاطع لمشروع إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، مؤكدة أنه أمر يمثل تهديدًا لسيادة مصر على مواردها الاستراتيجية ومن شأنه أيضًا أن يهدد أمن مصر القومي.
وأكدت الحركة المدنية، خلال البيان الصادر عنها، أنها تعارض هذا المشروع ليس فقط لمساوئه الاقتصادية، لكن أيضًا لمخاطره السياسية والاستراتيجية، متابعة: وقد سبق للحركة المدنية أن طالبت مؤسسات الحكم فى بيانها فى ٦ سبتمبر الماضى بعدم الاندفاع فى اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق بالأصول ذات الطابع الاستراتيجي، والتى تمس الأمن القومى قبل أن تستمع إلى رأى المعارضة فى الحوار الذى دعت اليه، لأن من شأن هذا الأسلوب إهدار قيمة الحوار وجدواه.
وأكدت الحركة نفس هذا المعنى فى المؤتمر الذى عقدته بحزب المحافظين فى ١١ ديسمبر، مؤكدة أن مقتضيات الحوار تستوجب طرح القضايا الكبرى للنقاش أولًا قبل اتخاذ قرارات بشأنها.
وأضاف بيان الحركة، لقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥ الخاص بنظام هيئة قناة السويس، وذلك بغرض إنشاء صندوق مستقل ذى شخصية اعتبارية يكاد يبتلع هيئة قناة السويس ويعرضها لأخطار جمة، وذلك للأسباب الآتية:
١ – المادة (١٥) من مشروع القانون الحالى، التى تتكون من فقرة وحيدة من سطرين تفرعت إلى ٩ مواد من ١٥ مكرر ١ حتى ١٥ مكرر ٨، في حين أن القانون الأصلى لقناة السويس كله ١٦ مادة بخلاف مادة النشر.
٢- فلسفة مشروع التعديل بإنشاء صندوق لقناة السويس جاءت فى أربع نقاط، متضمنة فى القانون الحالى، وحسب المذكرة الإيضاحية فإن جميع مواد القانون الحالى ٣٠ لسنة ١٩٧٥ تفى بالغرض تماما بزيادة قدرة الهيئة في الاستثمار، ودون إنشاء صندوق مستقل عن الهئية نفسها.
٣ – كل خبراء الاقتصاد فى مصر و المؤسسات الدولية يطالبون بوحدة وشمول الموازنه العامة، وإذا بنا نضرب عرض الحائط بكل هذه المطالبات بإنشاء صندوق جديد موارده وإيراداته لا تمت بصلة إلى موازنة الدولة وبعيد تمامًا عن رقابة البرلمان.
٤- وقد زاد على ذلك تحويل نسبة من إيرادات قناة السويس وتخصيص جزء من فائض الهيئة لهذا الصندوق، وهذا أمر يقلل من الحصيلة الدولارية المهمة، التي سيتم تحويلها إلى الصندوق بعيدًا عن موازنة الدولة، لأن فوائض قناة السويس، باعتبارها هيئة اقتصادية، تؤول للخزانة العامة.
٥- الصندوق سوف يتم وضع نظامه الأساسى بعيد عن البرلمان وبقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وبعد موافقة مجلس الوزراء. ونحن نرفض أن يتم إقرار النظام الأساسى للصندوق لهذا المرفق الخطير الذى يشكل أمن قومى لمصر، وكذلك لائحة نظامه الأساسى، بعيدًا عن موافقه البرلمان.
وتؤكد الحركة المدنية رفضها القاطع لأي احتمال لخصخصة أي جزء من قناة السويس التي هي مصدر أساسي للدخل القومي للشعب المصري ورمز من رموز كفاحه وتضحياته التاريخية، مستطردة: إن هذه المشاريع قاصرة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها سياسات أكدنا فى أكثر من مناسبة معارضتنا لها.
كما تؤكد الحركة المدنية ضرورة أن تقوم الحكومة بسحب هذا القانون فورًا تقديرًا لقدسية الرمز ووضعه فوق الشبهات ولسيادة مصر على مواردها وشريانها الحيوى.
