طالب مهندس علاء عبدالنبي، نائب رئيس  حزب الإصلاح والتنمية، بإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وذلك بعد فشل القانون في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وكان قد أكد  علاء عبدالنبي، في وقت سابق، أنه لإنجاح هذه المبادرة يجب اتخاذ 3 خطوات أساسية وهما:

أولاً: إعطاء صاحب السيارة فوائد بالدولار الامريكي تصرف نصف سنوية لمدة ٥ سنوات.

ثانياً: أن يتم إيداع المبلغ على شكل شهادات معفيه من الضرائب وأي رسوم أخرى، على أن تصرف فوراً بعد انتهاء الـ 5 سنوات من خلال أحد البنوك الحكومية بضمان من البنك المركزي المصري.

ثالثاً: ضرورة إطالة المدة من 4 شهور إلى عام، وهذا يساعد على تحقيق إيرادات تصل إلى 5 مليار دولار.

وأكد نائب رئيس  حزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة إجراء تعديلات جديدة على القانون، أخذا في الاعتبار النقاط الرئيسية الثلاثة السابق ذكرها للسماح للمغتربين بإدخال سيارات بدون جمارك.