قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن حزب التحالف سيستضيف اليوم الاجتماع التحضيري لإطلاق الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس وهى الحملة التى دعت الحركة المدنية الديمقراطية القوى الوطنية للانضمام لها.

وأضاف “الزاهد”، فى تصريح ل ” السلطة الرابعة “، أن أنشطة الحملة ستجرى بمشاركة جماعية لاطرافها وبالتبادل بين الأحزاب والمنظمات المنضمة إليها، وأنها سوف تلتزم فى نشاطها بالمسارات السلمية وعضويتها مفتوحة للكيانات والأفراد الذين يؤمنون باهدافها ويلتزمون بمساراتها السلمية .

وأوضح الزاهد، أن الأمانة العامة للحركة المدنية ناقشت الإعلان التاسيسى للحملة وتوافقت عليه ونصه “الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس (الا قناة السويس)”.

“انطلاقا من ادراك الحركة المدنية الديمقراطية أن المهمة الأولى التى ينبغى أن تنشغل بها كل القوى الوطنية هى مواجهة المخاطر التى ينطوى عليها مشروع قانون صندوق قناة السويس سواء من زاوية حماية الموارد الاقتصادية والسيادة الوطنية والأمن القومى وتاكيد دور المجتمع والبرلمان فى الرقابة على كل الموارد ، عملا بمبدأ وحدة الموازنة وسيادة الشعب”.

“انطلاقا من ذلك كله تدعو الحركة المدنية كل القوى الوطنية للمشاركة فى تأسيس الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس”.

أهداف الحملة الشعبية

أولا- سحب مشروع صندوق قناة السويس الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب ولن يصدر نهائيا الا بعد الموافقة عليه مادة مادة، ثم التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية
ومن اجل هذا الهدف تحتشد كل القوى بهدف سحب المشروع.

ثانياً- وهذا الهدف العريص عابر للخلافات السياسية والفكرية فى القضايا الاخرى وهو لا يخلط هدف اسقاط القاتون باى مواقف من السلطة ومؤسسات الحكم ، تراها أطراف فى الحملة تأييدا أو معارضة.

ثالثاً- الحملة بطبيعتها مؤقتة بتحقيق هدفها

رابعاً- وتلتزم بالمسارات السلمية والدستورية

وسائلها

أولا حملة توعية لتنبيه الرأى العام المصرى لمخاطر المشروع على الموارد الاقتصادية و السيادة الوطنية والأمن القومى المصرى.

ثانيا- جملة توقيعات لرفض القانون على عريضة تضم شخصيات سياسية ونقابية ومفكرين وادباء وفنانين وكل اللمواطنين المعارضين للقانون الكارثى.

ثالثا- و تشكيل وفود وحملة رسائل لبيان موقف الحملة للجهات الرسمية والشعبية

رابعاً- مؤتمرات وندوات سياسية وثقافية.

خامساً- مسار قانونى للطعن على دستورية القانون ، اذا صدر.

سادساً- ممارسة أشكال الضغط الاحتجاجى السلمى باخطار الداخلية بوقفات احتجاجية أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء لبيان احتجاج الحركة والقوى المعارضة لهذا المشروع
دعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات سياسية وجماهيرية للتنسيق مواقفها من القانون .

هيئاتها
( – لجنة اتصالات- لجنة اعلامية – لجنة قانونية – لجنة برلمانية
ولجنة سياسية وثقافية )

عضويتها

– عضويتها مفتوحة لكل المصريين من أفراد وكيانات ممن يؤمنون بهدفها ويلتزمون بالمسارات السلمية الديمقراطية للنشاط، ولا يشترط انتماء فكرى أو سياسى بعينه لاعضاء الحملة.