قالت مصادر داخل الحركة المدنية الديمقراطية، إن مؤتمرها المزمع عقده يوم السبت القادم ١٤ يناير ٢٠٢٣، بشأن قانون “قناة السويس” والذي وافق عليه مجلس النواب، قد يتم تأجيله لمزيد من الإعداد.

وقالت المصادر فى تصريح خاص لـ ” السلطة الرابعة “، إن الحركة المدنية قد اتفقت فى اجتماعها السابق على أهمية سحب الحكومة لقانون إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس .

وأكدت المصادر، على رفض الحركة المدنية للقانون شكلا وموضوعا، وأن بعض الأصوات داخل الحركة تدعو لتجميد المشاركة فى الحوار  الوطنى حال تمرير القانون، أو عدم سحبه.

وأضافت المصادر أن تأجيل المؤتمر مازال قيد البحث والمناقشة لمزيد من الإعداد والتجهيز، وأن الموعد المقترح للمؤتمر يوم السبت ٢١ يناير بمقر حزب المحافظين