ثمن النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، قرار مجلس الوزراء الخاص بوضع ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية ، مؤكدا على اتفاقه التام مع سريان أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية
وأوضح النائب مصطفي سالمان ، ان اجراءات الترشيد تشمل ايضا، أن يكون طلب الاعتمادات اللازمة للمشروعات الاستثمارية يواكبه دراسات جدوى اقتصادية حقيقية لهذه المشروعات وكذلك برامج تمويلية توضح مقدرة هذه المشروعات علي سداد أعباء تمويلها وتحديد العائد الاقتصادي والاجتماعي المناسب لها، إلى جانب تحديث أدوات إعداد الموازنة العامة للدولة بات أمراً حتميا وأن إدخال نظم الحاسبات الآلية في إعداد الموازنة هو أمر أصبحت تمليه مفردات العصر، وعلينا أن نطور أنفسنا وأن يتم وضع تقديرات إنفاق الموازنة من خلال أنظمة حواسب متطورة تساعد كثيراً علي متابعة استخدام الاعتمادات والتأكيد من جديتها.
وأعتبر عضو مجلس الشيوخ ، متابعة وزارة المالية لتنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير كل شهرين عن تنفيذه ومدي حرص الدولة في ترشيد النفقات التي لا تعود بجدوي اقتصادية، بل وتحمل كاهل الموازنة العامة للدولة العديد من الأموال وترهق نظام الانفاق العام للدولة، وهو ماسينعكس في النهاية علي تكبيد الموازنة العامة للدولة قدرا كبيرا من المديونيات والنفقات .

وطالب النائب مصفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، بضرورة العمل خلال الفترة القادمة على التسويق بشكل أوسع للمشروعات القومية التى نفذتها الدوله لجذب المزيد الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة ، والتسويق للإصلاحات التشريعية والتنفيذية لصالح المناخ الاستثمارى في مصر.