النائب أحمد بلال: الحكومة تدعم فلاحي روسيا وأوكرانيا بـ 5000 جنيه في طن القمح
انتقد النائب أحمد بلال البرلسي مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة، بسبب عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015، وعدم قيامه بدوره المنوط به في تأمين المحاصيل الاستراتيجية للدولة من خلال التعاقد عليها قبل الزراعة وتوفير سعر ضمان للفلاح، يشجعه على زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية، ما يقلل من فاتورة الاستيراد وكذلك يقلل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يساهم في ضبط الأسعار في الأسواق.
وقال النائب عن حزب التجمع، في طلب الإحاطة الذي تقدم به عن “عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية”، وناقشته لجنة الزراعة بمجلس النواب، الأحد، في حضور مدير مركز الزراعات التعاقدية، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن تشجيع الفلاح المصري على زراعة السلع الاستراتيجية من خلال توفير سعر ضمان لها هو أمر في صلب الأمن القومي المصري، وليس من قبيل الرفاهية، كونه يحقق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية محليًا، ما يقلل من الاستيراد بالدولار وينعكس على الأسعار إيجابًا.
وأضاف النائب أحمد بلال: “الحكومة حددت سعر أردب القمح بـ 1000 جنيه ثم رفعته إلى 1250، والطن بحوالي 8500 جنيه، في الوقت الذي يتكلف طن القمح المستورد بحسب التصريحات الأخيرة للسيد رئيس الوزراء إلى 435 دولار ما يصل إلى 13500 جنيه، أي أن الحكومة تدعم الفلاح الذي يزرع القمح المستورد سواء من روسيا أو أوكرانيا أو غيرهما بحوالي 5000 جنيه، وترفض زيادة السعر الذي تشتري به القمح من الفلاح المصري رغم أنه سيكون بالعملة المحلية ولن يكون ضاغطًا على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وكذلك سيشجع الفلاح على زيادة الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح، ما سيساهم في توفير الخبز وتقليل سعره”.
وتساءل البرلسي: “على أي أساس حددت الحكومة سعر الأرز بـ 6700 جنيه في الوقت الذي كان يتم تداوله في السوق السوداء بـ 12 ألف جنيه”، الأمر الذي تسبب في رفع أسعار الأرز واختفائه من الأسواق رغم أن إنتاج الأرز في مصر يصل إلى حد الاكفتاء الذاتي”، وأضاف النائب عن مدينة المحلة الكبرى في كلمته أمام لجنة الزراعة: “مركز الدراسات التعاقدية حدد أسعار منخفضة جدًا للذرة البيضاء ما تسبب في التراجع عن زراعته رغم أنه المنتج الرئيسي المستخدم في صناعة الأعلاف، ما تسبب في زيادة سعر العلف ورفع أسعار اللحوم والدواجن والبيض.
وأكد النائب أحمد بلال أن تسعير المحاصيل الاستراتيجية بعد زراعته هو عدم التزام بالقانون وخروج عن فلسفته ونص مادته الأولى، التي عرفت الزراعة التعاقدية بأنها التي تتم استنادًا إلى اتفاق مع الفلاح على سعر ضمان، مشيرًا إلى أن عملية التسعير يجب أن تتم قبل الزراعة لتشجيع الفلاح على الزراعة، وأن السعر يجب أن يكون سعر ضمان تلتزم الحكومة بالشراء به من الفلاح في حال عدم قدرته على البيع به، وليس فقط سعر استرشادي.
وأوضح النائب البرلسي أنه ورغم صدور القانون منذ 7 أعوام وتأسيس المركز منذ عامين إلا أن مركز الزراعات التعاقدية لا يقوم بدوره في نشر الزراعات التعاقدية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، حيث يكتفي بالعمل على المحاصيل الزيتية بناء على تعاقد مع هيئة السلع التموينية، في حين تتولى وزارة التموين تحديد أسعار الأرز والقمح وغيرهم من المحاصيل الاستراتيجية، ويبقى القطن المصري المحصول الاستراتيجي الأهم غائبًا عن رؤية المركز.
وطالب النائب عن حزب التجمع بضرورة تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة ودعوة كافة الجهات ذات الصلة بتطبيق القانون لمعرفة أوجه القصور والمشاكل التي تتسبب في عدم تنفيذه، وقررت لجنة الزراعة في مجلس النواب استمرار المناقشة في جلسة مقبلة بدعوة ممثلين عن وزارة المالية والصناعة وغيرهم من الجهات.
