حزب المحافظين يطلق «مدرسة المحافظين للدراسات السياسية – CSPS» لإعداد كوادر شبابية بمساريها الحضوري والافتراضي بحضور السفير الفنزويلي.. حديقة الحرية بالقاهرة تحتفي بذكرى ميلاد "بوليفار" و"تشافيز" وغرس شجرتين تخليداً لذكراهما في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب

النائب محمد تيسير مطر يوجه سؤالا لـ”وزير النقل”: متى يتم افتتاح القطار السريع

رحب النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، موجها الشكر له على المجهودات التي تقوم بها الوزارة من مشروعات ضخمة قومية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي “.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والمخصصة لمواجهة وزير النقل كامل الوزير، بنحو 121 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة واسئلة وطلبات مناقشة.

وأشار” مطر “إلى أن من أهم المشروعات القومية التي أثارت إعجاب الجميع القطار السريع الذي يربط بين محافظات مصر بوسيلة سريعة وتليق بالمواطن المصري.

ووجه” مطر “سؤالا لوزير النقل قائلا:” ما هي خطة الوزارة للانتهاء من مشروع القطار السريع بكافة المراحل، وما هي الخطة الزمنية للانفتاح المشروع بشكل تجريبي على الأقل؟.

وتشمل المواجهة البرلمانية نحو 103 طلبات إحاطة و15 سؤالا، عن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري وتطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتطوير شركانت حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة وتطوير النقل البحري والخطوط الملاحية.

كما تشمل قضايا تتعلق بصرف التعويضات للأهالي المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاور، وخطة تطوير الموانئ المصرية، وعن ارتفاع رسوم طريق الزقازيق – ديرب نجم، مقارنة برسوم الطرق الأخرى، وعدم حصول العديد من المراكب النيلية على التراخيص المقررة وفقا لقانون هيئة النقل النهري.

وتتضمن الجلسة 3 طلبات مناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحري، وبشأن تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم وتبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى