أكمل قرطام يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة المحافظين وعمرو الشريف نائبًا له رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المحافظين الجدد ويتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل فريق البعثة الاستشارية اليابانية التابعة لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» مارس.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة في اتهام احتجاز وهتك عرض سائقها الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتراجع عن إجراءات تسجيل أراضي الضفة الغربية مطالب بقطع الإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة لمواجهة الغش الإلكتروني وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع «الصحة العالمية» واليابان بقيمة 3.38 مليون دولار لتعزيز  الخدمات الطبية الطارئة رئيس الوزراء يستعرض تقريراً مفصلا حول الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية مصر تثمن اعتماد "رؤية وسياسة أفريقيا للمياه ٢٠٦٣" ... ووزير الخارجية يؤكد أنها تمثل إطاراً متكاملاً لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في القارة رئيس برلمانيه المؤتمر : قانون الخدمه العسكريه يحمل بعد إنساني واجتماعي

النائب محمد تيسير مطر يوجه سؤالا لـ”وزير النقل”: متى يتم افتتاح القطار السريع

رحب النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، موجها الشكر له على المجهودات التي تقوم بها الوزارة من مشروعات ضخمة قومية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي “.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والمخصصة لمواجهة وزير النقل كامل الوزير، بنحو 121 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة واسئلة وطلبات مناقشة.

وأشار” مطر “إلى أن من أهم المشروعات القومية التي أثارت إعجاب الجميع القطار السريع الذي يربط بين محافظات مصر بوسيلة سريعة وتليق بالمواطن المصري.

ووجه” مطر “سؤالا لوزير النقل قائلا:” ما هي خطة الوزارة للانتهاء من مشروع القطار السريع بكافة المراحل، وما هي الخطة الزمنية للانفتاح المشروع بشكل تجريبي على الأقل؟.

وتشمل المواجهة البرلمانية نحو 103 طلبات إحاطة و15 سؤالا، عن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري وتطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتطوير شركانت حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة وتطوير النقل البحري والخطوط الملاحية.

كما تشمل قضايا تتعلق بصرف التعويضات للأهالي المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاور، وخطة تطوير الموانئ المصرية، وعن ارتفاع رسوم طريق الزقازيق – ديرب نجم، مقارنة برسوم الطرق الأخرى، وعدم حصول العديد من المراكب النيلية على التراخيص المقررة وفقا لقانون هيئة النقل النهري.

وتتضمن الجلسة 3 طلبات مناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحري، وبشأن تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم وتبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!