بيان من حزب العدل بشأن الطروحات الجديدة التي تنوي الحكومة طرحها للبيع
تابع حزب العدل تصريحات رئيس الوزراء بشأن طرح بعض الشركات المملوكة للدولة للاستحواذ من قبل مستثمر استراتيجي، وطرح البعض الآخر للمسثمرين في البورصة المصرية.
وبينما يتحفظ حزب العدل على عمليات الطرح للاستحواذ، لغياب الشفافية اللازمة للرقابة المجتمعية على هذا النوع من الطروحات، يؤيد الحزب طرح بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، من حيث المبدأ، وهو ما يتوافق مع توصيات العديد من الخبراء والمؤسسات الدولية، لما في تلك السياسات من تحجيم لمزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وكذلك تخفيف سيطرة الدولة على العديد من القطاعات الاقتصادية، وبما يدعم الاقتصاد المصري ويساهم في جذب رؤوس أموال جديدة، فضلا عن تشجيع المستثمرين على الدخول للسوق المصري.
كما أن الإدراج في البورصة يوفر بقوة القانون الحد الأدني اللازم لمعايير الشفافية والإفصاح التي لم تكن متوفرة لهذة الكيانات من قبل.
ويؤكد حزب العدل على ضرورة مراعاة الأسس والمعايير التالية للوصول إلى أعلي قيمة مضافة من تلك الطروحات:
– الالتزام بالتقييم العادل والموضوعي لأصول الشركات المطروحة في البورصة، والشفافية الكاملة بشأن الدراسات السوقية للكيانات المطروحة وميزانياتها في السنوات الأخيرة، والتي من شأنها الحصول على أسعار مناسبة وواقعية (السعر العادل) وفقا للقيمة السوقية الحقيقية للمؤسسات المزمع طرحها بالبورصة، علما بأن الأسعار الحالية في البورصة أقل من السعر العادل للشركات المطروحة بها، مع وضع زيادة رأس المال وتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ضمن أهم أهداف هذه الطروحات.
– التسويق الجيد لهذه الطروحات بهدف الوصول لجذب سيولة جديدة، والعمل على استعادة ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية نحو الاستثمار في مصر.
– مراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار والقوانين المرتبطة بما يضمن خلق مناخ تشريعى جاذب، يضمن ويرسخ لقواعد منافسة عادلة وشفافة وبلا تمييز.
– في حالة أسهم البنوك الحكومية، يجب أن تكون النسبة الأكبر من الأسهم لصالح الحكومة، حتى يكون لها الحق في السيطرة على قرارات البنك وتوجهاته، مما يمكنها من عمل سياسة نقدية بشكل متسق مع السياسة المالية، وفقا لما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.
– العمل بالتوريق للمشروعات المرجى الانتهاء منها بشكل كامل للفترة القادمة حتى يتم تمويلها ذاتيا وليس من خلال موازنة الدولة.
– ضرورة العودة لوجود حقيبة وزارية للاستثمار في الحكومة المصرية، لضمان التناغم اللازم لتوفير بيئة استثمار جاذبة وفعالة.
– عرض الدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، على اللجان النوعية والمتخصصة داخل المجالس النيابية والأحزاب، والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح.
– الإطلاق الفوري لحوار مجتمعي قبل بدء عمليات الطرح، بغرض إطلاع المواطنين بماهية الأهداف والمميزات والعوائد المنتظرة من تطبيق تلك التوجهات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة وأن البورصة المصرية مثلها مثل كل بورصات العالم تخضع لمؤسسات دولية لمراقبة نشاطها من أجل التقييم.
