وزير الرياضة يوجّه بفتح تحقيق عاجل وفوري في شكوى لاعب كرة القدم المستبعد بسبب اسمه الكهرباء: جاهزون لمواجهة ذروة الصيف والأحمال تتجاوز 39 ألف ميجاوات دون تخفيف وزارة التعليم تقبل قوائم انتظار مسابقة 30 ألف معلم وتعينهم بالمدارس تعديل موعد تشغيل قطار العاصمة الخميس المقبل بمناسبة إجازة ثورة 23 يوليو الرقابة المالية تنفي شائعات إغلاق شركات التمويل زلزال إداري بمستشفى قنا العام.. المحافظ يُطيح بقيادات المستشفى ويُكلف مديراً جديداً بعد جولة مفاجئة كشفت أوجه القصور هلاوس الآيس تنهي حياة زوجة بمدينة بدر.. سائق توك توك يطعنها 9 مرات ويعترف: "افتكرتها عايزة تقتلني" وزير النقل ومحافظ مطروح يلتقيان مشايخ قبائل مطروح لبحث تطوير خط سكة حديد مطروح–السلوم وتشغيل خطوط أتوبيسات لخدمة أهالي المحافظة إيهاب منصور: قرارات الشركة القابضة للكهرباء لا تنفذ على أرض الواقع.. حبر على ورق النائب أحمد إبراهيم البنا: ثورة 23 يوليو أرست مفاهيم السيادة والعدالة الاجتماعيّة

وزير المجالس النيابية…الحكومة استجابت للتقريب بين المصري المقيم في الخليج والمصري المقيم في أوروبا

تحفظ المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على ما ذكره النائب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ، بشأ فضل الحكومة بسبب مشروع قانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج معفاة من الجمارك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة لم تتقدم بمشروع تعديل القانون، ولكن أحد أعضاء مجلس النواب، هو الذي تقدم بمشروع القانون بناء على طلبات المصريين بالخارج بسبب مشكلات في تطبيق القانون.

وقال الوزير: أثناء التطبيق تبين وجود مشكلات للمصريين في الخليج في دفع الجمارك مقارنة بالمصريين في أوروبا والذين يدفعون “زيرو جمارك”.

ولفت إلى أن النائب الذي تقدم بمشروع القانون طالب بأن تكون الوديعة الدولارية بواقع 40% من قيمة الجمارك، إلا أنه خلال الجلسة العامة، طالب الأعضاء بتخفيض النسبة إلى 30% وهو ما استجابت له الحكومة أيضا.

وأكد أن الحكومة استجابت للتقريب بين المصري المقيم في الخليج والمصري المقيم في أوروبا، وتمت الموافقة على تعديل القانون، وفي انتظار صدوره في الجريدة الرسمية، للإعلان عن خطوات التنفيذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى