أبدت الصين معارضة حازمة لصفقة الغواصات الثلاثية لأستراليا، فيما حاولت كانبيرا تبرير هذه الصفقة بـ”الحاجة الضرورية” إلى هذه الغواصات النووية.

فقد أبدى المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، معارضة بلاده الحازمة لصفقة بيع الغواصات لأستراليا، وقال إنها “لا تصب في صالح المجتمع الدولي”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية أن “الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تمضي في طريق خطير”.

وفي وقت سابق، قالت الصين إن الاتفاق يشكل مخاطر انتشار نووي بالمنطقة، ويحفز سباق التسلح.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي: “نحث الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا على التخلي عن عقلية الحرب الباردة، ولعبة المعادلة الصفرية، والوفاء بالتزاماتهم الدولية بأمانة، وبذل مزيد من الجهد للمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين”.

من جانبه، حاول وزير الدفاع الأسترالي تبرير حاجة بلاده للغواصات ذات الوقود النووي، وقال، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية شراء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة “ضرورية لمواجهة أكبر حشد عسكري تقليدي في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية”.

وقال وزير الدفاع ريتشارد مارليس إنه بذل جهودا دبلوماسية مضنية لعدة أشهر قبل الإعلان عن الاتفاق يوم الاثنين، وتضمن ذلك إجراء أكثر من 60 مكالمة هاتفية مع زعماء المنطقة والعالم.

وأضاف أن استراليا عرضت على الصين تزويدها بالمعلومات ذات الصلة حتى تكون على اطلاع على الأمر.

وقال “عرضنا على الصين تقديم إحاطة، لكن ذلك لم يحدث”، وفقا للأسوشيتد برس.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عما إذا كانت الصين رفضت الإحاطة أو ردت عليها، أجاب مارليس “لست على علم بهذا الرد”.

ودون ذكر الصين صراحة، قال مارليس إن بلاده بحاجة إلى الاستجابة للتعزيزات العسكرية التي يشهدها المحيط الهادئ، وأوضح قائلا “الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى إدانة التاريخ لنا”.

وأضاف مارليس إن حكومته تعتزم زيادة قدراتها العسكرية وإنفاق المزيد على قطاع الدفاع في المستقبل، مضيفا أن استراليا تريد أن تكون شفافة في هذا الشأن.

وذكر مسؤولون أستراليون أن تكلفة الاتفاقية ستبلغ حوالي 245 مليار دولار، وستنفذ على مدار العقود الثلاثة المقبلة، وستخلق 20 ألف فرصة عمل.