محذرا من رفع الفائدة مجددا ..النائب محود سامى : لن نستطيع استيفاء متطلبات صندوق النقد.. ويجب زيادة حزم الحماية الإجتماعية ورفع الأجور لمواجهة التضخم
قال النائب محمود سامى الإمام رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، أننا لا نملك العصا السحرية، ولن نستطيع حل الازمة، ليس لدينا حلول سحرية ولكن الحلول التى نطرحها تركز على الامد المتوسط والطويل وتوجد خيارات محدودة فيما يخص الامد القصير، وهذا ما تقوم به الحكومة، مؤكدا ان الأزمة الاقتصادية لن تنتهى بمؤتمر اقتصادي.
واضاف الامام ، اثناء كلمته فى مؤتمر الحركة المدنية، المقام بحزب المحافظين، بعنوان” رؤية استراتيجية نحو تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى”، ان الاقتصاد ليس فيه صح تماما أو خطأ تماما وان الاقتصاد هو عمل تقديرى،
وقال أن الحكومة تسعى لتوفير حصيلة دولارية لرفع ثمن الهبر و هذا هو الحل قصير الاجل ،قبل الانطلاق لتصحيح الوضع .
وأكد التائب أن ماحدث هو تضخم شديد نتيجة الأزمة، وكل سياسات الينك المركزي قائمة على زيادة الفائدة واتوقع زيادة أخرى فى سعر الفائدة خلال الأيام المقبلة تصل ل ٢ % .
وأكد أن التضخم ناتج عن نقص المعروض نتيجة ارتفاع التكاليف، ورفع الفائدة لن يقيد شىء، حيث أن تكاليف الإنتاج عالية ، والتضخم وصل إلى ٤٠ % .
وأضاف أن البنك المركزي يرفع الفائدة لأجل مواجهة ظاهرة الدولارية، واقناع المستثمر للاستثمار فى مصر، وليس لعلاج التضخم، وهذا يأتى بالاموال الساخنة وليس الاستثمار.
وقال أن الاستثمار السائد فى نصر هو استثمار فى البورصة ، وليست استثمار مباشر فى مصر .
واوصى بتقديم توصية للبنك المركزى بالنمهل فى رفع الفايدة والنظر إلى المميزات والعيوب .
واشار النائب محمود سامى، الى انه لليس هناك حل للمواطن الا بزيادة الحماية الاجتماعية وزيادة الاحور، وربط التضخم بالزيادة فى المرتبات، مشيرا إلى أن الحزم الاقتصادية التى اقرتها الحكومة غير كافية، ويجب إعادة ترتيب أولويات الانفاق، وزيادة الدعم للمنتجات السلعية.
وأكد سامى، انه توحد اختلافات فى وجهات النظر فى التعامل مع صندوق النقد الدولى، ولن نستطيع استيفاء متطلبات الصندوق النقد الدولى، وتوفير ٢ مليار عن طريق استحوازات، وهذا يعرضنا لتنازلات شديدة، ويجب إعادة التفكير فى شروط صندوق النقد الدولى، خاصة انها غبر قابلة للتطبيق، مطالب بإعادة المدر فى شروط الصندوق وتنشيط السياحة والصناعة .
