ألقى النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي،  التوصيات الصادرة من الحركة المدنية بشأن تحسين الوضع الاقتصادي.

وقال النائب محمود سامي:” لدينا أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة استمرار عجز الدين، ووجود عجز في الميزان التجاري، وغيره”.

وتابع عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى:” يجب تعديل القانون المالية العام الموحد، وإعادة النظر في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال ضرورة التقشف الحكومي”.

وتابع:” يجب الحد من استيراد السلع غير الضرورية، مثل منتجات “الرفاهية”.

واستكمل:” من الضروري أن يلتزام القطاع العام بتطبيق الحد الأقصى للأجور”.

وأضاف:” سعر الصرف لا يمكن تركه إلى الأبد، ويجبب العمل على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج”.

واستكمل:” يجب إعادة كتابة وثيقة الدولة في إطار مختلف”.

وتابع:” وصلنا وفقا لمؤشرات الفساد إلى مرتبة رقم ١٣٠ على مستوى العالم وهذه عوامل طاردة للاستثمار”.